هجمات داعش تتصاعد فى موزمبيق منذ بداية العام
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت هجمات تنظيم داعش في شمال موزمبيق في النصف الأول من عام ٢٠٢٤،، مستهدفة مقاطعة كابو ديلجادو بشكل رئيسي. أدت هذه الهجمات إلى نزوح آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية الأساسية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
وبدأ تنظيم داعش باستخدام تكتيكات جديدة وتنفيذ عمليات في مواقع جديدة في مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق، بعد خسارة قادة رئيسيين وطردهم من قواعدهم السابقة.
جاء هؤلاء القادة الجدد بعد مقتل ابن عمر، أبو كيتال، علي ماهاندو، وأموراني أدامو على يد قوات الدفاع والأمن الموزمبيقية وبعثة مجتمع التنمية للجنوب الأفريقي (SAMIM) والقوات الرواندية في ٢٠٢٣.
شملت هجمات داعش الأخيرة المجتمعات الساحلية وجزر كويريمباس، حيث نصبوا كمائن للدوريات العسكرية وأعدموا المدنيين ونهبوا المجتمعات، كما شن التنظيم هجومًا كبيرًا على ماكوميا في مايو، مستخدمين فتيانًا لا تتجاوز أعمارهم ١٣ عامًا في مداهمة البلدة ونهبها.
كان الهجوم على ماكوميا منسقًا بشكل جيد، وُصف بأنه من أجرأ الهجمات في موزمبيق منذ غارة بالما في ٢٠٢١.
وقد وصلت مجموعات من المسلحين إلى البلدة فجرًا، وتحدثوا إلى السكان، ونهبوا الشركات، واشتبكوا مع القوات، وأغلقوا الطرق، واستمر القتال العنيف، وتم تدمير عربتين مدرعتين للقوات الجنوب أفريقية بعبوات ناسفة دون وقوع إصابات في الجنود. وبعد انسحابهم عادوا في وقت لاحق لمواصلة النهب، حيث وزعوا البضائع المسروقة على السكان المحليين، بهدف كسب تأييدهم، كما أخذوا أيضًا ١٥ مركبة، بما في ذلك سيارات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.
يشار إلى أنّ هجمات داعش تزايدت مع انسحاب قوات ساميم تدريجيًا من البلاد، وتنتهي ولاية البعثة في يوليو، ومنذ يناير، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن ٥٧ هجومًا في موزمبيق مقارنة بـ ٥١ هجومًا في عام ٢٠٢٣ بأكمله.
وتؤكد هذه الأحداث تصعيد داعش لأنشطته وتبنيه تكتيكات جديدة في موزمبيق تحت قيادة جديدة، مما يمثل تحديًا كبيرًا لقوات الأمن والمجتمع المحلي.
الهجمات الأخيرة
شهدت مقاطعة كابو ديلجادو موجة جديدة من الهجمات العنيفة من قبل جماعة الشباب، المرتبطة بداعش. هذه الجماعة استهدفت قرى في منطقة تشيوري، حيث قُتل أربعة مدنيين على الأقل، وكذلك شهدت منطقة ماكوميا اشتباكات أسفرت عن مقتل ٢٥ جنديًا موزمبيقيًا وتضمن الهجمات تدمير منازل، مدارس، كنائس، ومراكز صحية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الأثر على السكان
نتيجة لهذه الهجمات، فر أكثر من ٦٧.٠٠٠ شخص من قراهم في كابو ديلجادو خلال الشهرين الماضيين، متجهين إلى مقاطعة نامبولا المجاورة حيث أقامت الحكومة مخيمات للنازحي، والوضع الإنساني في هذه المخيمات حرج، حيث يفتقر النازحون إلى المأوى المناسب، المياه النظيفة، الغذاء، والرعاية الصحية.
الهجمات المستمرة أجبرت العديد من العائلات على التخلي عن ممتلكاتهم وأراضيهم، مما أدى إلى فقدان مصادر رزقهم. إضافة إلى ذلك، الأطفال والنساء هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، حيث يعانون من نقص في التعليم والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
البنية التحتية
كما أدت الهجمات إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية، مما زاد من الضغط على الخدمات العامة المتردية بالفعل في المنطقة. تدمير المدارس أدى إلى تعطيل التعليم لآلاف الأطفال، بينما أدى تدمير المراكز الصحية إلى حرمان السكان من الخدمات الطبية الأساسية
الاستجابة الحكومية والدولية
على الرغم من تأكيد الحكومة الموزمبيقية على أنها تسيطر على الوضع بمساعدة قوات من رواندا ودول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشًا وهناك حاجة ملحة لتحسين الأمن في المناطق المتضررة وضمان حماية المدنيين.
الجهود الإنسانية تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الهجمات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية تعمل على تقديم المساعدات للنازحين، لكن الاحتياجات تفوق الإمكانيات المتاحة. هناك حاجة إلى زيادة الدعم الدولي لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين وتعزيز الاستجابة الإنسانية
التحديات المستقبلية
استمرار الهجمات يهدد بزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في موزمبيق. التحديات تشمل تأمين المناطق المتضررة وإعادة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تشمل تعزيز القدرات الأمنية المحلية وتوفير فرص اقتصادية للسكان.
المجتمع الدولي يلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود مكافحة الإرهاب في موزمبيق. التعاون بين الدول والمنظمات الدولية يمكن أن يساهم في تقليل التهديدات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للجهود الإنسانية والتنموية لضمان مستقبل أفضل للسكان المتضررين
الخلاصة
الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش في موزمبيق أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال البلاد، مما أثر بشكل كبير على حياة المدنيين والبنية التحتية. الجهود الحكومية والدولية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الأزمة، لكن التعاون والدعم الدولي يمكن أن يساهم في تخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. لضمان مستقبل أفضل، يجب أن تشمل الجهود تعزيز الأمن وتقديم الدعم الإنساني والتنموي للسكان المتضررين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع الإنسانية داعش موزمبيق دول الساحل الأفريقي فی المنطقة فی موزمبیق أدى إلى
إقرأ أيضاً:
روسيا: عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون الاستقرار في المنطقة
أكدت روسيا الاتحادية، أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
وقالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت.
وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات.
وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت المندوبة الروسية إن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته جماعة الحوثي بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، حيث صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة واليابان، مشروع القرار لمجلس الأمن، حيث جدد المطالبة الفورية لجماعة الحوثي، بإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد