رئيس قبرص ردا على تحذيرات نصر الله: نيقوسيا ليست متورطة في حروب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ردا على تحذير أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن نيقوسيا ليست متورطة في حروب وأن بلاده جزء من الحل وليست المشكل.
وأضاف نيكوس خريستودوليديس أنه تم إبلاغه بتصريحات حسن نصر الله، مجددا التأكيد على أن قبرص ليست متورطة في أي شيء، وفق ما نقله موقع "phile news" القبرصي.
وأشار إلى أن دور قبرص يتجلى على سبيل المثال في الرصيف البحري لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى رصيف في ساحل غزة الشمالي معترف به من قبل العالم العربي والمجتمع الدولي بأكمله.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، قال الرئيس: "بالطبع هناك قناة اتصال مع كل من الحكومة اللبنانية والحكومة في إيران"، وأضاف أن ذلك يتم عبر القناة الدبلوماسية.
وعندما سئل عما إذا كان قلقا من تصريحات حسن نصر الله، قال إن "التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع من يحاول تقديم صورة بأن قبرص منخرطة في عمليات عسكرية وهو أمر ليس كذلك تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق وجه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.
وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال تأبيني لأحد كوادر الحزب الذي قتل بغارة إسرائيلية في بلدة جويا جنوب لبنان القائد العسكري طالب سامي عبد الله (أبو طالب): "لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية".
وأضاف أمين عام حزب الله: "تعتبر إسرائيل أنه في حال استهداف مطاراتها ستستخدم المطارات والمرافق القبرصية".
وتابع قائلا: "لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس قبرص نصر الله نيقوسيا حروب حسن نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
قبرص تتخذ قرارًا صادمًا لعملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس ان قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.