بونا ملوال: ممن لا يذكرون العمال إلا لكسب نقطة على الشيوعيين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
استغربت لكاتب في مقام بونا ملوال يجدف بحق الحزب الشيوعي بما لا يعرف، وبما لم يرغب في معرفته. ففي كتيبه “السودان: التحدي الثاني للأمة” (1985) زعم أن الشيوعيين جعلوا الحركة النقابية جزء من دولة انقلاب مايو فأفقدوها استقلالها. وبالنتيجة حرموا العمال من استقلالية الحركة ضد النظام لأنهم صاروا بعضه. بل طلب الشيوعيون أن يكون رؤساء النقابات أعضاء في لجان الاتحاد الاشتراكي الحاكم، وأن يغدقوا عليهم منح الوزراء وامتيازاتهم.
بدا لي من كلمة بونا أنه من بين كتابنا امن لا تطرأ لهم الطبقة العاملة إلا حين ينصبون أقلامهم للشيوعيين. وهم يستبيحوننا لمجرد تعطل آلة القراءة عنا فيهم، أو ربما عن غيرنا. فلو حرص بونا على تحري الحقيقة لعرف عنا إزاء نظام مايو والعمال غير ما بهتنا به. فكان النظام أصدر في أول أيامه أمرين جمهوريين بالرقم (1) والرقم (2) حرم فيهما الإضراب على العمال وغيرهم بوصفه إثارة للكراهية ضد الحكومة. وانتقدنا ذلك التحريم للإضراب بما تجد ملخصاً له في وثيقة قدمها أستاذنا عبد الخالق محجوب للمؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي في 1970 استعرض فيها كسب نظام مايو ورأي الحزب فيه. وهي الوثيقة التي عرضت على المؤتمر في منافسة مع وثيقة أخرى مقدمة من معاوية إبراهيم، مثلت الجناح الآخر للحزب الجانح لانقلاب مايو، لكسب الكادر لجهتها. ونشرها الصحافي اللبناني في كتابه “الحزب الشيوعي: نحروه أم انتحر؟”. وجاء على صفحة 131 منه ما يلي:
” علينا أن نلحظ في الوقت نفسه مواقف واتجاهات سلبية (من نظام مايو) عاقت تطور الثورة الديمقراطية في بلدنا. فالأمران الجمهوريان الرقم (1) والرقم (2) ينصان على حل جميع الأحزاب السياسية وأي تشكيل سياسي أو أي تنظيم يحتمل أن يستغل لأغراض سياسية، وعلى تحريم الإضراب للجماهير العاملة، ويُعتبر مجرماً من يقوم بأي عمل من شأنه إثارة الكراهية بين طبقات الشعب بسبب اختلاف الدين أو الوضع الاجتماعي، ومن يشهر بوزير أو عضو في مجلس قيادة الثورة.
نحن نعتبر فترة الانتقال، انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، غنية بالصراع الطبقي وتعتمد في نجاحها على تمتع الجماهير الشعبية بمستوى عال من الديمقراطية في التنظيم وفي الرأي الخ. ولهذا فكل قيد على هذه الجماهير يعوق تطور الثورة ويؤدي إلى تقوية مراكز القوى الرجعية”.
لا أعرف لماذا يحتاج بعضنا إلى اختلاق هذه الحبال القصيرة عنا؟
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
42 ألفا فرّوا من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي
قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية دفعت نحو 42 ألف شخص -غالبيتهم من النساء والأطفال- إلى اللجوء إلى بوروندي خلال أسبوعين.
ويعدّ تدفّق هذا العدد من اللاجئين الكونغوليين غير مسبوق منذ 25 عاما.
ويأتي في ظلّ التقدّم الذي تحقّقه حركة إم 23، المناهضة للحكومة، وحلفاؤها الروانديون في شرق الكونغو الديمقراطية، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وقالت ممثلة المفوضية السامية للاجئين في بوروندي بريجيت موكانغا إينو إنّ "خطّة الطوارئ كانت تتوقّع استقبال 58 ألف شخص كحدّ أقصى"، على مدى 3 أشهر ولكن خلال أول أسبوعين فقط، استُقبل "حوالي 42 ألف شخص يطلبون اللجوء".
بالإضافة إلى ذلك، فرّ نحو 15 ألف شخص منذ يناير/كانون الثاني باتجاه الدول المجاورة، من بينهم 13 ألف شخص إلى أوغندا، وفقا لبيان الوكالة الأممية.
وفي الأسابيع الأخيرة، سيطرت حركة إم 23 بدعم من القوات الرواندية، على غوما وبوكافو عاصمتي إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، المتاخمين لرواندا وبوروندي.
وقبل ذلك سيطرت على مساحات شاسعة من المنطقتين الغنيتين بالموارد الطبيعية، وخصوصا المعادن، في السنوات الأخيرة.
وترفض رواندا مزاعم الكونغو والأمم المتحدة والقوى الغربية بأنها تدعم حركة إم 23 بالسلاح والقوات.
إعلانوتقول إنها تدافع عن نفسها ضد التهديد من مليشيا الهوتو، التي تقول إنها تقاتل مع جيش الكونغو الديمقراطية.
وأطلقت مفوضية اللاجئين نداء طارئا لجمع 40.4 مليون دولار لتوفير المساعدة للاجئين الكونغوليين إلى بوروندي وتنزانيا وزامبيا. وتوقعت أن يصل عددهم نحو 258 ألفا.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا