استغربت لكاتب في مقام بونا ملوال يجدف بحق الحزب الشيوعي بما لا يعرف، وبما لم يرغب في معرفته. ففي كتيبه “السودان: التحدي الثاني للأمة” (1985) زعم أن الشيوعيين جعلوا الحركة النقابية جزء من دولة انقلاب مايو فأفقدوها استقلالها. وبالنتيجة حرموا العمال من استقلالية الحركة ضد النظام لأنهم صاروا بعضه. بل طلب الشيوعيون أن يكون رؤساء النقابات أعضاء في لجان الاتحاد الاشتراكي الحاكم، وأن يغدقوا عليهم منح الوزراء وامتيازاتهم.

وظلت الحركة العمالية المدجنة بالنتيجة جزء لا يتجزأ من نظام نميري بشكل كبير (صفحة 15).
بدا لي من كلمة بونا أنه من بين كتابنا امن لا تطرأ لهم الطبقة العاملة إلا حين ينصبون أقلامهم للشيوعيين. وهم يستبيحوننا لمجرد تعطل آلة القراءة عنا فيهم، أو ربما عن غيرنا. فلو حرص بونا على تحري الحقيقة لعرف عنا إزاء نظام مايو والعمال غير ما بهتنا به. فكان النظام أصدر في أول أيامه أمرين جمهوريين بالرقم (1) والرقم (2) حرم فيهما الإضراب على العمال وغيرهم بوصفه إثارة للكراهية ضد الحكومة. وانتقدنا ذلك التحريم للإضراب بما تجد ملخصاً له في وثيقة قدمها أستاذنا عبد الخالق محجوب للمؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي في 1970 استعرض فيها كسب نظام مايو ورأي الحزب فيه. وهي الوثيقة التي عرضت على المؤتمر في منافسة مع وثيقة أخرى مقدمة من معاوية إبراهيم، مثلت الجناح الآخر للحزب الجانح لانقلاب مايو، لكسب الكادر لجهتها. ونشرها الصحافي اللبناني في كتابه “الحزب الشيوعي: نحروه أم انتحر؟”. وجاء على صفحة 131 منه ما يلي:

” علينا أن نلحظ في الوقت نفسه مواقف واتجاهات سلبية (من نظام مايو) عاقت تطور الثورة الديمقراطية في بلدنا. فالأمران الجمهوريان الرقم (1) والرقم (2) ينصان على حل جميع الأحزاب السياسية وأي تشكيل سياسي أو أي تنظيم يحتمل أن يستغل لأغراض سياسية، وعلى تحريم الإضراب للجماهير العاملة، ويُعتبر مجرماً من يقوم بأي عمل من شأنه إثارة الكراهية بين طبقات الشعب بسبب اختلاف الدين أو الوضع الاجتماعي، ومن يشهر بوزير أو عضو في مجلس قيادة الثورة.
نحن نعتبر فترة الانتقال، انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، غنية بالصراع الطبقي وتعتمد في نجاحها على تمتع الجماهير الشعبية بمستوى عال من الديمقراطية في التنظيم وفي الرأي الخ. ولهذا فكل قيد على هذه الجماهير يعوق تطور الثورة ويؤدي إلى تقوية مراكز القوى الرجعية”.
لا أعرف لماذا يحتاج بعضنا إلى اختلاق هذه الحبال القصيرة عنا؟

عبد الله علي إبراهيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس المتهمين بسرقة محفظة إلكترونية بـ15 مايو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول مفعل عليه محفظة إلكترونية من داخل مكتبة بمدينة 15 مايو.

تعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من “مالك مكتبة بدائرة القسم” باكتشافه سرقة هاتف محمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية).
وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • حبس لص عدادات المياه من وحدات إسكان ١٥ مايو
  • ديمقراطية ضد الديمقراطية عند مارسيل غوشيه ماذا تعني عند الشيوعي السوداني
  • أمن القاهرة يضبط لص عدادات المياه من وحدات إسكان ١٥ مايو
  • تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن لص عدادات المياه بـ15 مايو
  • تجديد حبس المتهمين بسرقة محفظة إلكترونية بـ15 مايو
  • معارك عنيفة وطاحنة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا
  • محافظ القاهرة: انتظام العمل بمجزر 15 مايو بكفاءة عالية بعد افتتاحه
  • غانا: مسار الديمقراطية وتحديات المستقبل
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: أوروبا المنكسرة (سلطة الأم أم سلطة الأب)
  • ممثلة «سوريا الديمقراطية»: الشعب بحاجة إلى نظام جديد يضمن التشاركية