يوتيوب تدمج الإعلانات بمقاطع الفيديو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
البلاد ـت وكالات
كشفت مصادر مطلعة ومواقع متخصصة، أن منصة يوتيوب بدأت إدماج الإعلانات في المحتوى المنشور بالمنصة؛ تجنبًا لحجبها سعيًا لتعزيز الإيرادات.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تقييد فاعلية إضافات المتصفحات التي تحظر الإعلانات، وذلك بعد شكاوى المستخدمين من عدم القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو عند تفعيل أدوات حجب الإعلانات في المنصة.
ويمكن أن يشكل هذا النهج الجديد لإدماج الإعلانات مباشرة في المقاطع تحديًا كبيرًا لأدوات حجب الإعلانات، ما يجعل من الصعب منعها. من جهتها، أعربت SponsorBlock التي تسمح للمستخدمين بتخطي المقاطع المموّلة داخل مقاطع الفيديو في يوتيوب، عن قلقها من أن هذا الإدماج الذي يُجرى عبر خوادم يوتيوب يمكن أن يعطل وظائفها بتغيير كافة الطوابع الزمنية لتشمل مدة الإعلانات. والشهر الماضي، أفاد المستخدمون بوجود مشكلات في تخطي مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى نهايتها، أو عرضها دون صوت عند استخدام أدوات حجب الإعلانات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: يوتيوب
إقرأ أيضاً:
الإعلانات المضللة .. خداع يهدد الثقة والمنافسة العادلة
- حمد العامري: رصدنا إعلانات مضللة في عدة قطاعات والمتابعة مستمرة عبر الميدان ومواقع التواصل
- بثينة الشكيلية: عقوبات صارمة على الإعلانات المضللة.. والسجن والغرامات تنتظر المخالفين
- د. منيرة الفكرية: حملة "الإعلانات المضللة" تهدف لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في الإعلانات
تشكل الإعلانات المضللة خطرًا على الاقتصاد من خلال إضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية، مما يحد من المنافسة العادلة ويشجع الممارسات غير الأخلاقية، حيث تُستخدم في كثير من الأحيان أساليب متنوعة لتضليل المستهلكين بهدف تحقيق أرباح أعلى، وتتنوع هذه الأساليب بين تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى التلاعب بالعواطف والصور، مستغلة الثغرات في الفهم أو المعرفة، بينما يستخدم البعض الآخر الوعود المبالغ فيها لجذب انتباه المستهلكين.
ويجعل هذا التنوع في الأساليب من الصعب على المستهلكين التفريق بين المعلومات الصحيحة والمعلومات المضللة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في العلامات التجارية ويدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات شرائية غير مدروسة، وفهم هذه الأساليب يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وحماية أنفسهم من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة.
ونظرًا لأهمية الموضوع، تابعت "عُمان" عن كثب جهود الجهات الرقابية في مكافحة الإعلانات المضللة، حيث أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في المجال لرصد الاستراتيجيات المتبعة للحد من هذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تم اتخاذها لضمان الشفافية في الإعلانات، إلى جانب الحملات التوعوية التي تستهدف المستهلكين لتعزيز قدرتهم على التمييز بين الإعلانات الحقيقية والمضللة.
وقال حمد بن محمد العامري، رئيس قسم الإعلانات المضللة بدائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك: إن الهيئة رصدت خلال الزيارات الميدانية والتفتيشية عددًا من الإعلانات المضللة عن منتجات بما يخالف طبيعتها في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع السيارات والملابس ومستحضرات التجميل وقطاع المواد الغذائية.
وأوضح العامري أن فرق الرقابة بهيئة حماية المستهلك تتابع منصات التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات المضللة واستدعاء المزود وناشر الإعلان لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون حماية المستهلك والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وفي سؤاله حول كيفية تبليغ المستهلك عن الإعلانات المضللة، شدد العامري على أنه في حالة معرفة معلومات حول إعلان مضلل، يجب على المستهلك تسجيل بيانات الجهة، والاتصال بخط المستهلك للإبلاغ أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تتبع الهيئة عددًا من الإجراءات بعد أخذ تفاصيل البلاغ، تتمثل في زيارة المنشأة المبلغ عنها والتحقق من صحة البلاغ، وبعد التأكد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفة المنشأة وفرض الجزاءات الإدارية التي حددها قانون حماية المستهلك.
الإجراءات القانونية
وحول الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات التي تنشر إعلانات مضللة، قالت بثينة بنت سالم بن سلمان الشكيلية، باحثة قانونية بالدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك: إن الهيئة تتخذ الإجراءات المقررة لها في القوانين واللوائح الخاصة في حال وجود مخالفة للالتزامات التي يفرضها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بحسب الأحوال.
وأوضحت الشكيلية أن الهيئة، سواء قد وردها بلاغ أو تبين لها وقوع مخالفة أثناء عملية التفتيش الدوري الذي يباشره موظفوها، تضبط الواقعة وفق محضر ضبط، ثم تقوم باستدعاء الطرف المعني وتحرر محضر سؤال في مواجهته لتتبين تفاصيل الموضوع، وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ الهيئة أحد الإجراءين؛ إما أن تحيل ملف المخالفة إلى الادعاء العام في حال وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، أو أن تقوم بتحرير غرامة إدارية بحق الشركات المخالفة إذا كانت الواقعة تخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وأوضحت الشكيلية أن المادة 39 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 40 على أنه يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عماني، ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر، فلا تقل عقوبة السجن عن 5 سنوات.
وتابعت الشكيلية قائلة: إن المادة 43 نصت في مخالفة مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تُفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
حملة الإعلانات المضللة
وتحدثت الدكتورة منيرة بنت عبدالله بن هاشم الفكرية من دائرة الإعلام بهيئة حماية المستهلك أن الهيئة أطلقت حملة "الإعلانات المضللة" التي تحمل شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"!، التي تهدف إلى التعريف بالإعلانات المضللة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافة إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.
وأوضحت أن الحملة استهدفت المستهلكين من جميع فئات المجتمع، ذكورًا، وإناثًا، وأطفالًا، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين، وتضمنت الحملة 4 محاور، يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المضللة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك، والتشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المضللة.
أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المضلل، ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل، في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، وأطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
وأشارت الفكرية إلى أن إطلاق الحملة جاء انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المضللة، سواء عبر شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة؛ لذا، من الضروري أن يكون المستهلكون واعين ومدركين لحقيقة هذه الإعلانات، وأن يمتلكوا المهارات اللازمة للتحقق من المعلومات قبل اتخاذ قرارات الشراء، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع الزبائن والحفاظ على سمعتها.
أساليب الإعلانات المضللة
ومن أبرز الأساليب المستخدمة في الإعلانات المضللة تقديم معلومات خاطئة حول المنتجات، مثل التلاعب في شكلها أو حجمها، بحيث يكتشف المستهلك لاحقًا أن ما حصل عليه مختلف عما تم الترويج له، كما يتم تحريف الأسعار عبر الإعلان عن عروض مغرية، ليتفاجأ الزبون بتكاليف إضافية غير مذكورة، مثل الضرائب أو رسوم الشحن المخفية، ومن الأساليب الشائعة أيضًا التلاعب في تفاصيل التوصيل، حيث يُعلن عن توصيل مجاني، لكن في الواقع تُضاف رسوم أخرى غير مذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تدعي بعض الشركات حصولها على شهادات اعتماد من جهات رسمية لكسب ثقة المستهلك، رغم أن هذه الادعاءات قد تكون غير صحيحة، كما تلجأ بعض الإعلانات إلى إخفاء معلومات أساسية حول المنتج، مثل شروط الضمان أو سياسة الاسترجاع، مما يضع المستهلك في موقف غير متوقع بعد الشراء.
أنواع الإعلانات المضللة
تتنوع الإعلانات المضللة في أشكالها وأنواعها، ومنها الإعلانات الزائفة التي تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن المنتج أو الخدمة، والإعلانات الخادعة التي تستخدم تصويرًا مغلوطًا للمنتج أو الخدمة لجذب الزبائن، والإعلانات القائمة على الخوف التي تستخدم لإثارة الخوف لدى المستهلكين وإجبارهم على شراء المنتج أو الخدمة، والإعلانات القائمة على الشهادات الكاذبة التي تستخدم شهادات مزيفة من أشخاص غير حقيقيين لإقناع المستهلكين بجودة المنتج أو الخدمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة