أزمة ثقة تعصف بالإئتلاف الحكومي الاسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
ذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان أزمة حقيقية تعصف بأقطاب الائتلاف الحكومي الاسرائيلي في الأيام الاخيرة وذلك وسط مخاوف من انهيار الائتلاف.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "زمان يسرائيل" فقد شكّل تمرد نواب عن حزب الليكود على التصويت لصالح قانون " الحاخامية" الذي قدّمه زعيم حزب "شاس" آريه درعي نقطة تحوّل في الانضباط الداخلي في الليكود.
وبيّنت الصحيفة ان نواب كبار في حزب الليكود ومنهم القيادي في الليكود ، نير بركات ، الذي عارض القانون وقرر التصويت ضده في الكنيست ما دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الى سحب القانون والامتناع عن طرحه للتصويت خشية سقوطه بتواطئ من نواب في الائتلاف.
في حين يضاف هذا التمرّد الى تصريحات لقادة آخرين في الليكود ومنهم رئيس الكنيست الاسبق " يولي ادليشتاين" الذي هدد بالتصويت ضد قانون تجنيد المتدينين وذلك بالاضافة الى بركات وأعضاء آخرين في الليكود.
وترى الصحيفة ان انضمام نوّاب حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الامن القومي ايتمار بن غفير لمعارضة قانون "الحاخامية" شكّل صفعة اضافية لنتنياهو الذي سارع للخروج بكلمة مسجلة دعا فيها أقطاب الائتلاف الى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الهدف المشترك المتمثل بهزيمة حماس في غزة في توقيت وصفه بالحرج جداً لمستقبل الكيان.
فيما تحدثت الصحيفة بأن ارتفاع اسهم بن غفير في آخر استطلاعات الرأي جعلته أكثر تحديّا لنتنياهو حيث يخشى الاخير من سعي بن غفير لاحداث قلاقل في الائتلاف والانسحاب منه لاحقاً سعياً للذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ويطالب بن غفير بضمه للكابينت الحربي أسوة ببيني غانتس قبل انسحابه من الائتلاف ، في الوقت الذي قام فيه نتنياهو بخطوة استباقية تمثلت بالغاء الكابينت الحربي والتركيز على جلسات مشاورات امنية بدلاً من ذلك.
وفي السياق تبادل بن غفير ونتنياهو الاتهامات بتسريب محاضر جلسات الكابينت حيث برر نتنياهو رفضه ضم بن غفير للكابينت الحربية خشيته من تسريب محاضر جلسات للإعلام ، في الوقت الذي اتهم فيه بن غفير نتنياهو بتسريب المحاضر للاعلام.
أما زعيم حزب "شاس" آريه درعي فقد هاجم نتنياهو والائتلاف واصفاً سحب قانون "الحاخامية" الذي قدمه بالفضيحة المدوية متهماً بعض نواب الليكود بالتحول لصفوف المعارض.
ويخشى محللون اسرائيليون من اتساع الشرخ داخل الائتلاف الحكومي وبالتالي فقدان نتنياهو الأغلبية النيابية والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى فی اللیکود بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي