قيادي حوثي: بـالمرحلة الرابعة سنستهدف السفن الذاهبة إلى إسرائيل في المتوسط
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) نصر الدين عامر إن المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية التي تستهدف السفن الذاهبة أو القادمة من موانئ إسرائيلية سيصل مدى عملياتها إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح عامر -في مقابلة مع الجزيرة- أن الجماعة تملك صواريخ يصل مداها إلى البحر المتوسط، وكشف عن تنسيق وعمليات مشتركة تنفذها الجماعة بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق.
وعزا القيادي الحوثي رفع وتيرة التصعيد خلال "المرحلة الرابعة" من العمليات العسكرية إلى اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم رفح والمناطق التي تؤوي النازحين.
وأوضح أن العملية تزامنت أيضا مع اشتداد الحصار وعودة المجاعة بصورة أكبر من السابق في أنحاء قطاع غزة.
وكشف عامر أن الجماعة خاطبت الشركات المالكة للسفن عبر إيميلات رسمية، تحمل تحذيرات بألا تقدم إمدادا للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن بعض الشركات تجاهلت هذه التحذيرات وربطت مصيرها بالاحتلال، "فكان لا بد أن تواجه بهذا الرد القوي باستهدافها، لتكون عبرة لغيرها".
ووصف استهداف هذه السفن بأنه خطوات عملية بهدف منع وصول الإمدادات إلى دولة الاحتلال، مما سيشكل ضغطا على جيشها وسيحقق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وهو ما يطالب به العالم كله.
وفيما يتعلق بتدخل وسطاء لإيقاف العمليات العسكرية قال عامر إن الأمر تجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى إغراءات قدمت من أطراف وتهديدات للجماعة من أطراف أخرى لكنها رفضت جميعها، وتطور الأمر إلى عدوان على اليمن وضغوط اقتصادية على البنوك وإجراءات ضد شركات الطيران والمنظمات الإنسانية.
وأكد القيادي أن هذه العملية ستتواصل إلى أن يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار كاملا وتصل المقاومة الفلسطينية إلى نتيجة مثمرة لصالح شعبها.
وأكد أن الجماعة على استعداد لدفع ثمن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، لأنها تعلم أنها ستدخل في مواجهة مباشرة مع أميركا وبريطانيا، مشيرا إلى أن موقف الجماعة هو عمل إنساني وأخلاقي مشرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية