كندا تخطط لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان، الأربعاء، أن أوتاوا ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وقد تحقق مع كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين المقيمين في البلاد.
وقال الوزير للصحفيين: "ستستخدم كندا كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن الإعلان يأتي عقب "أدلة قوية ومقنعة للغاية"، وفق ما نقلته رويترز.
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة، في أبريل عام 2019.
ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.
وقال لوبلان ردا على سؤال عن تأخر القرار إن الخطوة اتخذت بناء على القانون وبعد استشارة أجهزة الأمن وليس نتيجة لضغوط سياسية.
وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، في عام 2012.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري بتنفيذ حملة عمليات إرهابية دولية. وتنفي إيران تلك الاتهامات.
وأضاف الوزير "قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم".
ولم يذكر تفاصيل عن هوية هؤلاء المسؤولين أو عددهم.
وحذرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، من أن الكنديين في إيران قد يواجهون خطرا متزايدا للاعتقال التعسفي بعد إعلان الأربعاء.
وقالت جولي: "بالنسبة لأولئك المتواجدين في إيران الآن، فقد حان وقت العودة إلى ديارهم. وبالنسبة لأولئك الذين يخططون للذهاب إلى إيران، فلا تذهبوا"، وفق ما نقلته هيئة البث الكندية "سي بي سي".
ويأتي هذا التطور الأخير بعد سنوات من الضغط على الحكومة الفيدرالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني، وفقا للهيئة ذاتها.
ودعت الجمعية التي تمثل أفراد عائلات ضحايا الرحلة "PS752"، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني "بالخطأ" خلال إطلاق صواريخ أتبعت مقتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق عام 2020، وأعضاء الجالية الإيرانية الكندية، وحزب المحافظين والحزب الوطني الديمقراطي، الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري بأكمله ككيان إرهابي. وصوت النواب بالإجماع الشهر الماضي لصالح ذلك.
وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول، وفق رويترز.
وأعلنت كندا، في أكتوبر عام 2022، أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متهمة بنقل مليارات للجيش الإيراني
أصدرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على حوالي 50 كيانا وفردا متهمين بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن الجهات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تشكل "شبكة مصرفية سرية" تستخدمها وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وهي جهات تخضع للعقوبات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراء معاملات تعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
وتجني وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الأموال بشكل رئيسي من خلال بيع النفط والبتروكيميائيات.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري من خلال شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية الأخرى قد أسهمت في تمويل وتسليح جماعات موالية لإيران، بما في ذلك حركة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
العقوبات الجديدةوفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات التي تستهدف الطائرات المسيرة الإيرانية والحوثيين الذين يشنون هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على خطوط الملاحة منذ نوفمبر/تشرين الثاني للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركي، في البيان إلى أن الولايات المتحدة "تستمر في التعاون مع الحلفاء والشركاء والقطاع المالي العالمي لتعزيز الرقابة على تحركات الأموال التي تدعم الإرهاب".
ومن جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن العقوبات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء تُعد جزءا من "الحرب الاقتصادية" ضد طهران.
وأضافت البعثة أن هذه الإجراءات تعتبر هجوما غير مبرر من الولايات المتحدة على الشعب الإيراني، وأن إيران تدافع عن نفسها في هذا السياق، كما شددت على أن نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستعتمد على قوة الإرادة وليس على القدرة على فرض العقوبات.
يشار إلى أن العقوبات الجديدة استهدفت العديد من الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، إلى جانب شركات في إيران وتركيا.
وتشمل الإجراءات تجميد أي أصول للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم، وأي شخص يشارك في تعاملات معينة معهم قد يتعرض للعقوبات أيضا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»