مؤشرات تنسيق الكليات 2023 لشعبتي علمي علوم ورياضة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات والمعاهد لليوم الثاني على التوالي، كشفت مؤشرات تنسيق الكليات 2023، عن انخفاض بسيط في عدد من الكليات، خاصة في كليات القطاع الطبي، بعد تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، مقارنة بالحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 .
مؤشرات تنسيق الكليات 2023وتكشف مؤشرات تنسيق الكليات 2023، عن انخفاض الحدود الدنيا لكلية الطب عن العام الماضي من 3 إلى 4 درجات، وفيما يخص كليات العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.
وعن مؤشرات تنسيق الكليات 2023، بيّنت المؤشرات أنّ كليات شعبة علمي رياضة ستقف عند 344 درجة بنسبة 83.7% كحد أدني.
وفيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات 2023 أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق، بيان الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة العلمية، كما يلي.
- طب المنصورة 387 درجة.
- طب دمياط 386 درجة.
- طب سوهاج 386 درجة.
- هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.
- طب أسنان الزقازيق 378 درجة.
- علاج طبيعى السويس 372 درجة.
- صيدلة القاهرة 370 درجة.
المجموعة الأدبية 2022اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة.
ألسن كفر الشيخ 351 درجة.
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشرات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2023 نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى تنسيق الكليات مؤشرات تنسیق الکلیات 2023
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.