عاجل.. رابطة الأندية تكشف مفاجأة بشأن توقيع عقوبة على جوميز وزيزو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية عن مفاجأة تتعلق بتوقيع عقوبات على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز وأحمد سيد زيزو، بسبب ما بدر منهما خلال الفترة الماضية في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن مسابقة دوري نايل للمحترفين.
رابطة الأندية: سيتم الإعلان عن عقوبات جوميز وزيزو عقب نهاية الجولةأكد مصدر أنه سيتم توقيع عقوبات على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو، وقد تمت مناقشة هذا الأمر خلال الساعات الماضية، وسيتم الإعلان عن العقوبات عقب انتهاء الجولة الحالية.
وأضاف المصدر أن العقوبات تصدر عادةً بعد انتهاء الجولة، وهذا ما سيحدث في حالة جوميز وما وقع بينه وبين الحكم الرابع عاطف حسين خلال مباراة المصري البورسعيدي، وكذلك ما نشره زيزو عبر حساباته الشخصية سيتم الإعلان عن هذه العقوبات فور انتهاء الجولة.
جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى الهزيمة أمام نادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رابطة الأندية الزمالك المصري البورسعيدي جوزيه جوميز أحمد سيد زيزو رابطة الأندية المصرية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح