موازنة العراق.. حين تفضل الأرقام بعض المناطق على حساب أخرى

20 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الموازنة العراقية للعام الحالي، التي تم إقرارها، يشوبها عدم التوازن في تخصيصات المحافظات مقارنة بعدد سكان كل محافظة، لا سيما المحافظات المنتجة للنفط. وقد بلغت تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية حوالي 11 تريليون دينار عراقي، وهي موازنات خاصة بالمحافظات تمنح لها لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة، غير تلك التي تضطلع بها وزارات الدولة.

ومن جهة أخرى، هناك انخفاض كبير في الأموال المخصصة للمحافظات، في حين يوجد ارتفاع كبير للتخصيصات المالية لإقليم كردستان، وهذا أثار اعتراضات خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب.

كما تشير التقديرات إلى وجود مخاطر كبيرة لعجز الموازنة لعام 2024، حيث بلغ العجز 64.025 تريليون دينار عراقي. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق العام وزيادة نسبة العجز عن الموازنة السابقة، مما يعني أن الديون الخارجية والداخلية ستعود مجددًا للارتفاع.

ويبدو أن هناك عدم توازن في توزيع الموارد المالية بين المحافظات العراقية، حيث تحصل المحافظات المنتجة للنفط على حصة أقل من تخصيصات الموازنة مقارنةً بعدد سكانها. في المقابل، يحظى إقليم كردستان بتخصيصات مالية أكبر، الأمر الذي أثار احتجاجات من قبل نواب الوسط والجنوب.

هذا التوزيع غير العادل للموارد قد يؤدي إلى زيادة التوترات والاحتقان بين المناطق المختلفة في البلاد، حيث قد يشعر سكان المحافظات المنتجة للنفط بالظلم والتهميش. ومن شأن ذلك أن يقوض الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.

من ناحية أخرى، يبدو أن الموازنة العراقية تعاني من عجز كبير، مما قد يضطر الحكومة إلى الاقتراض المفرط والمزيد من الديون الخارجية والداخلية. وهذا بدوره قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي ويزيد من عبء الديون على الأجيال القادمة.

وتبلغ موازنة العام الحالي 2024، وفقا لأرقام الحكومة العراقية، 211 تريليون دينار (نحو 161 مليار دولار)، منها 62 تريليون دينار رواتب للموظفين، فيما كانت موازنة العام 2023 قد بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار (الدولار = نحو 1310 دنانير).

وبينما تُقدر الحكومة الإيرادات المالية في الموازنة العراقية هذا العام بـ”144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، بعجز يبلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار، تطمح إلى تحقيقه من فارق أسعار النفط.

و قال الخبير في الشأن المالي نبيل المرسومي أن “هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة، والاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المتراكم من الحسابات الحكومية للسنوات السابقة”.

واعتبر أن الحكومة بنت الموازنة على افتراض تصدير 3.5 ملايين برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولارا وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية أقل من 3.5 ملايين برميل يوميا بسبب قيود أوبك +، والثاني أن السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى في حال عدم تحقق هذين الافتراضين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة