كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان، الأربعاء، أن أوتاوا ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وقد تحقق مع كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين المقيمين في البلاد.
وقال الوزير للصحفيين: "ستستخدم كندا كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن الإعلان يأتي عقب "أدلة قوية ومقنعة للغاية"، وفق ما نقلته رويترز.
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة، في أبريل عام 2019.
ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.
وقال لوبلان ردا على سؤال عن تأخر القرار إن الخطوة اتخذت بناء على القانون وبعد استشارة أجهزة الأمن وليس نتيجة لضغوط سياسية.
وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، في عام 2012.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري بتنفيذ حملة عمليات إرهابية دولية. وتنفي إيران تلك الاتهامات.
وأضاف الوزير "قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم".
ولم يذكر تفاصيل عن هوية هؤلاء المسؤولين أو عددهم.
وحذرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، من أن الكنديين في إيران قد يواجهون خطرا متزايدا للاعتقال التعسفي بعد إعلان الأربعاء.
وقالت جولي: "بالنسبة لأولئك المتواجدين في إيران الآن، فقد حان وقت العودة إلى ديارهم. وبالنسبة لأولئك الذين يخططون للذهاب إلى إيران، فلا تذهبوا"، وفق ما نقلته هيئة البث الكندية "سي بي سي".
ويأتي هذا التطور الأخير بعد سنوات من الضغط على الحكومة الفيدرالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني، وفقا للهيئة ذاتها.
ودعت الجمعية التي تمثل أفراد عائلات ضحايا الرحلة "PS752"، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني "بالخطأ" خلال إطلاق صواريخ أتبعت مقتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق عام 2020، وأعضاء الجالية الإيرانية الكندية، وحزب المحافظين والحزب الوطني الديمقراطي، الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري بأكمله ككيان إرهابي. وصوت النواب بالإجماع الشهر الماضي لصالح ذلك.
وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول، وفق رويترز.
وأعلنت كندا، في أكتوبر عام 2022، أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟.. ناشط يمني من واشنطن يجيب
لا يزال الحديث عن تداعيات قرار الولايات المتحدة بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي ومدى تأثر المواطن في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانقطاع المرتبات عن الموظفين العموميين منذ 9 سنوات في مناطق سيطرة الجماعة شمال ووسط البلاد.
وكانت جماعة الحوثي قد حملت في بيان لها، واشنطن تبعات قرارها الأخير على "الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة".
عزلة دولية وخنق اقتصادي
وتعليقا على هذا الأمر، قال سيف المثنى، مسؤول المناصرة في مركز واشنطن لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي، إن هذا القرار كان متوقعا من قبل ترامب ، وهو نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة نحو ما قام به الحوثي من تهديد الأمن البحري ومهاجمة أصول عسكرية أمريكية.
وأضاف المثنى لـ"عربي21" أنه لاشك، أن لهذا القرار تأثير على الجماعة بعد قرارات سابقة قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية، مما يسبب "عزلة دولية واقتصادية وسياسية وقيود دبلوماسية".
وأشار إلى أن قرار إدارة ترامب الأخير من شأنه أن "يخنق الحوثي اقتصاديا أكثر مما قد يسبب لعودة النزاع في اليمن والتوجه لحرب جديدة"، مؤكدا أن هذا القرار قد يدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستئناف قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، بنقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى عدن.
وتابع بأنه ذلك، يجعل من التعامل مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من الناحية المالية معقدا جدا وغير قانوني، لافتا إلى أن ذلك يستوجب أيضا، إلى عدم التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وبالتالي إغلاق "نظام السويفت" عليه مما يجعله عديم الجدوى.
كما أن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بحسب مسؤول المناصرة بمركز واشنطن لحقوق الإنسان في الكونجرس، يلزم "المنظمات الدولية العاملة في صنعاء بإيقاف أنشطتها ونقل مقراتها إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، جنوبي البلاد.
وفي 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأوضح أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
وأكد البيان، أنه سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”