نزاع قضائي بين شقيقين على سداد 4 ملايين درهم

رفع شخص دعوى قضائية مطالبًا شقيقه بسداد مبلغ أربعة ملايين درهم، الذي أعطاه له كقرض، ولكنه لم يسدده في الموعد المتفق عليه. كما طلب تعويضًا قدره 200 ألف درهم والفائدة القانونية المستحقة على المبلغ المتنازع عليه.

بعد نظر القضية، قررت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلًا يثبت أن المبلغ قُدم كقرض، وبالتالي رفضت الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام رجل عربي دعوى قضائية ضد شقيقه، مطالبًا في نهايتها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين درهم، مع تعويض قدره 200 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم سداد المبلغ، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة من تاريخ امتناع المدعى عليه عن السداد، وتحميله المصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

استند المدعي في دعواه إلى أنه أعطى المبلغ للمدعى عليه على شكل شيك كقرض، وطلب منه استرداد المبلغ لكنه رفض دون سبب قانوني، وقدَّم المدعي صورة من الشيك كدليل.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها برفض الدعوى نظرًا لعدم صحتها وعدم تقديم أدلة كافية، ولتناقضها مع الواقع والقانون، مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واستند المدعى عليه في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء، ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، وفق محكمة التمييز في دبي.

وتابعت أنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه أن يثبت نفيه، كما أن الأول ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.

وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، كما أنه قد لا يكون أداة وفاء لدين وإنما على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ومن ثم يتحتم على محرر الشيك أن يثبت أن الشيك ليس له سبب مشروع، أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره لأنه يدعي خلاف الأصل الذي هو كون الشيك أداة وفاء لدين.

وذكرت المحكمة أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أربعة ملايين درهم، وتعويضه بمبلغ 200 ألف درهم، على اعتبار أنه سلم الشيك للأخير على سبيل القرض، وبمطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.

وانتهت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقطع بأن المبلغ الوارد في الشيك تم تسليمه للمدعى عليه على سبيل القرض، فضلاً عن أن المدعي لم يطلب إثبات وجود مديونية بأي من طرق الإثبات، ومن ثم فقد أضحى الشيك وفقاً لأصله أداة وفاء لدين في ذمة المدعي للمدعى عليه.

وأفادت بأنه بناء على ذلك، فإن طلبات المدعي أضحت على غير سند، ما يستدعي رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين