نزاع قضائي بين شقيقين على سداد 4 ملايين درهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
رفع شخص دعوى قضائية مطالبًا شقيقه بسداد مبلغ أربعة ملايين درهم، الذي أعطاه له كقرض، ولكنه لم يسدده في الموعد المتفق عليه. كما طلب تعويضًا قدره 200 ألف درهم والفائدة القانونية المستحقة على المبلغ المتنازع عليه.
بعد نظر القضية، قررت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلًا يثبت أن المبلغ قُدم كقرض، وبالتالي رفضت الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام رجل عربي دعوى قضائية ضد شقيقه، مطالبًا في نهايتها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين درهم، مع تعويض قدره 200 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم سداد المبلغ، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة من تاريخ امتناع المدعى عليه عن السداد، وتحميله المصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
استند المدعي في دعواه إلى أنه أعطى المبلغ للمدعى عليه على شكل شيك كقرض، وطلب منه استرداد المبلغ لكنه رفض دون سبب قانوني، وقدَّم المدعي صورة من الشيك كدليل.
من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها برفض الدعوى نظرًا لعدم صحتها وعدم تقديم أدلة كافية، ولتناقضها مع الواقع والقانون، مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستند المدعى عليه في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء، ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، وفق محكمة التمييز في دبي.
وتابعت أنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه أن يثبت نفيه، كما أن الأول ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.
وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، كما أنه قد لا يكون أداة وفاء لدين وإنما على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ومن ثم يتحتم على محرر الشيك أن يثبت أن الشيك ليس له سبب مشروع، أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره لأنه يدعي خلاف الأصل الذي هو كون الشيك أداة وفاء لدين.
وذكرت المحكمة أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أربعة ملايين درهم، وتعويضه بمبلغ 200 ألف درهم، على اعتبار أنه سلم الشيك للأخير على سبيل القرض، وبمطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.
وانتهت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقطع بأن المبلغ الوارد في الشيك تم تسليمه للمدعى عليه على سبيل القرض، فضلاً عن أن المدعي لم يطلب إثبات وجود مديونية بأي من طرق الإثبات، ومن ثم فقد أضحى الشيك وفقاً لأصله أداة وفاء لدين في ذمة المدعي للمدعى عليه.
وأفادت بأنه بناء على ذلك، فإن طلبات المدعي أضحت على غير سند، ما يستدعي رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملایین درهم المدعى علیه على سبیل
إقرأ أيضاً:
الدوائر الانتخابية.. أداة للهيمنة أم وسيلة للتمثيل
الدائرة الانتخابية هي وسيلة لتقسيم الدولة إلى مناطق انتخابية من أجل إعطاء المواطنين المقيمين فيها حق التمثيل العادل والمناسب لهم في مجلسهم التشريعي، بمعنى آخر، هي منطقة جغرافية يُسمح للمقيمين فيها باختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي.
متطلبات الدوائر
لكي تكون الدوائر الانتخابية عادلة ومناسبة يجب أن تتوفر فيها العديد من الشروط لعل من أهمها:
أولاً: السكان
بمعنى من الضروري معرفة العدد الصحيح للمواطنين الذين يعيشون في كل دائرة انتخابية، والحصول على معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم وأعمارهم لكي يتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين الدوائر بالعدل، بمعنى آخر، أن معرفة عدد السكان في الدولة ضرورة ولا بديل عنه لتحقيق هذا الهدف، فهل يُعقل، على سبيل المثال، أن يتحدث المسؤولين في الدولة الليبية عن التمثيل، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية البشرية، وتوزيع الثروات بين المواطنين، وهم لا يملكون قاعدة معلومات رقمية دقيقة وعلمية لعدد سكانهم؟ وهل يُعقل أن يتحدثون عن تمثيل المكونات وهم لا يتفقون على تعريف “المكون”، ولا يعرفون عدد هذه المكونات؟!
ثانياً: المعيارية
الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة نص الدستور (أو القانون الانتخابي) على “المعيارية العددية”، أي المتوسط الانتخابي لكل مقعد، حتى لا تُسيس العملية الانتخابية ويتم استغلالها لمصالح حزبية وجهوية وشخصية، كما يحدث الآن في ليبيا، فعلى سبيل المثال، في عام 2011 أقر المجلس الوطني الانتقالي عدد مقاعد أعضاء المؤتمر الوطني العام بأسلوب عشوائي ومزاجي ومصلحي وبدون الاعتماد على إحصاء سكاني دقيق ولا أي متوسط انتخابي عادل!
عليه لكي يتحقق التمثيل العادل والمناسب في المجلس التشريعي لا بد من اعتماد المعيارية العددية انطلاقاً من مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” لكي يتحقيق الاستقرار السياسي العادل والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع في الدولة.
ثالثاً: الترسيم
الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة أن يحدد الدستور (أو القانون الانتخابي) الحدود الجغرافية للدوائر، وفي هذا الصدد هناك ثلاث أنواع رئيسية من الدوائر يمكن أخذها في الاعتبار هي:
دائرة واحدة أو دائرة فردية أو دائرة متعددة.
الدائرة الواحدة في هذا النوع من الدوائر، يتم اعتبار الدولة كلها دائرة واحدة (أنظر إلى خارطة ليبيا رقم 1)، وبذلك يتم توزع مقاعد المجلس التشريعي على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكثلات سياسية وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، وتعتبر هذه القوائم المتنافسة قوائم وطنية، وأن الأعضاء في البرلمان يمثلون كل أبناء الوطن، وهذا النوع من الانتخابات، في العادة، يتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية للدولة أو أي استفتاءات أخرى تتم على مستوى وطني.الخارطة (1): التمثيل على أساس الدائرة الواحدة
الدائرة الفردية في هذا النوع من الدوائر، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة على أساس المعيار الانتخابي، وفي كل دائرة يختار الناخبين مرشحًا واحدًا فقط لتمثيل دائرتهم، وبذلك يتم انتخاب جميع أعضاء البرلمان على أساس دوائر يمثلها عضو واحد فقط.فعلى سبيل المثال، إذا كان المتوسط الانتخابي لكل مقعد في المجلس التشريعي الليبي القادم هو: 1 إلى 30,000 أو عن كل جزء من هذا العدد يتجاوز نصفه، كما ينص على ذلك التعديل الثاني عشر عام 2022 للإعلان الدستوري الليبي المؤقت، وإذا كان عدد سكان ليبيا كما نصت على ذلك تقديرات عام 2020 هو 6,871,892، فإن عدد مقاعد المجلس التشريعي يجب أن تكون:
6,931,061 \ 30,000 = 231 مقعد
وبعد معرفة عدد المقاعد في المجلس، يجب أن يقوم المُشرع بتوزيع هذه المقاعد على مقاطعات الدولة (التي قد تكون الأقاليم التاريخية الثلاث أو المحافظات العشر أو الشعبيات الـ 22 أو أي تقسيم جغرافي آخر) حسب تعدد سكان كل منها، ويترك لهذه (الأقاليم أو المحافظات أو الشعبيات) أن تقوم بتوزع المقاعد الخاصة بها على أساس المعيارية العددية المذكورة في التعديل الثاني عشر، ويحق لكل الأحزب والتكتلات السياسية التنافس في كل دائرة من هذه الدوائر، وبذلك يتم تطبيق المعيارية العددية على أساس مبدأ:
“شخص واحد .. صوت واحد“،
ويتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية فردية في كل مقاطعة كما يظهر في الخارطة الآتية:
الخريطة (2): التمثيل على أساس العضو الواحد لكل دائرة
وهذا النظام هو ما يُعرف بنظام الدائرة الفردية، أي دائرة لا يتمتع فيها الناخب إلا بصوت واحد لانتخاب مرشح واحد لتمثيله في المجلس التشريعي، وبذلك يكون عدد الدوائر الانتخابية مساوي لعدد مقاعد المجلس التشريعي (للمزيد راجع: بيرنز 2000، ص 278).
الدائرة متعددة الأعضاءفي هذا النظام يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويتم تمثيل كل منها بعدد من الأعضاء في البرلمان حسب عدد السكان المقيمين فيها، وهي دوائر تُمكن الناخبين من انتخاب مُرشحين (2) أو أكثر، بدلاً من مرشح واحد إلى المجلس التشريعي، وفي هذا النوع من الدوائر يتم تقسيم البلاد إلى عدد من المناطق الكبيرة كـ:(المحافظات أو الولايات أو المناطق الجغرافية أو الدوائر الانتخابية الرئيسية)، وتقوم كل دائرة بانتخاب نوابها على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكتلات سياسية، ويحق لهذه القوائم أن تتنافس في كل الدوائر، ويتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي على القوائم وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة (للمزيد راجع: جاك اوبسن 1998، ص 224 – 226).
فعلى سبيل المثال، لو تم تقسيم ليبيا إلى خمسة عشر (15) إقليم أو محافظة أو مقاطعة أو شعبية، كما هو واضح في الخارطة (3) الآتية.
الخارطة (3): التمثيل النسبي على أساس الدوائر المتعددة
حسب هذا التقسيم سيُحدد لكل مقاطعة عدد من المقاعد في المجلس التشريعي يتناسب مع عدد سكانها، ويحق لكل القوائم المستقلة والحزبية والتكتلات السياسية التنافس في كل هذه المقاطعات، ويتم توزيع المقاعد المخصصة لكل مقاطعة وفقا لنسبة الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة.
الخلاصة
إن الغرض الأساسي من هذا المقال، هو محاولة توعية المواطن لمعرفة محيطه السياسي وكيفية المشاركة فيه من خلال فهم ماهية الدوائر الانتخابية ودورها وكيفية ترسيمها، لكي يستطيع التفاعل بشكل إيجابي ومؤثر على المسؤولين وخصوصا التأثير على من يمثلونه، والمهم أكثر هو أن تتحول الدوائر الانتخابية في العملية الديمقراطية إلى أدوات للتمثيل العادل والمناسب لكل المواطنين وليس مجرد وسائل للهيمنة والاحتكار والتسلط.
أخيرا لا تنسوا، يا أحباب، أن هذا مجرد رأي اعتقد أنه صواب،
فمن أتى برأي أحسن منه قبلناه،
ومن أتى بخلافه احترمناه.
والله المستعان.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة