طلاب من 120 جامعة يرفضون التدرب والعمل في غوغل وأمازون بسبب مشروع “نيمبوس” الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
#سواليف
وقّع أكثر من 1100 طالب من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ستيم” (STEM) والخريجين الشباب، في أكثر من 120 جامعة، على تعهد بعدم قبول أي وظائف أو تدريب في شركتي غوغل أو أمازون حتى تنهي الشركتان تورطهما في مشروع “نيمبوس” (Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لما أشار له تقرير بموقع وايرد.
شمل الطلاب المتضامنون طلابا جامعيين وفي الدراسات العليا من جامعات ستانفورد وبيركلي بكاليفورنيا وسان فرانسيسكو. كما شارك بعض هؤلاء الطلاب في مسيرة مناهضة لمشروع نيمبوس خارج مكتب غوغل في سان فرانسيسكو مع موظفين ونشطاء في مجال التقنية.
مناهضة غوغل وأمازون
تعد شركتا أمازون وغوغل من أبرز الشركات التي يعمل بها خريجو أفضل معاهد “ستيم”، وفقا لبيانات من شركة “كوليدج ترانزيشنز” (College Transitions) لخدمات التوظيف، التي جُمعت باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من منصة “لينكد إن”. ووفقا لتلك البيانات، بدءا من عام 2024، يعمل 485 من خريجي جامعة بيركلي و216 من خريجي جامعة ستانفورد لدى شركة غوغل.
وقد صدر هذا التعهد، الذي يمثل أحدث رد فعل مناهض لغوغل وأمازون، من قبل منظمة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” (NOTA)، وهو تحالف يضم موظفين ونشطاء في مجال التقنية مع الحركة الشعبية الإسلامية “إمباور تشينج” (MPower Change) وحركة “الصوت اليهودي من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
ومنذ عام 2021، تدعو المنظمة شركتي غوغل وأمازون إلى مقاطعة مشروع “نيمبوس” وأي نشاط آخر لصالح الحكومة الإسرائيلية بجانب سحب الاستثمارات منها. وذكر التعهد: “يتعرض الفلسطينيون للأذى فعلا جراء المراقبة والعنف الإسرائيليين. ومن خلال تعزيز سعة الحوسبة السحابية وتوفير أحدث تقنياتها لحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تسهم أمازون وغوغل في زيادة كفاءة الفصل العنصري الإسرائيلي وتحويله ليصبح أكثر عنفا وفتكا بالفلسطينيين”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فصلت غوغل أكثر من 50 موظفا لديها بعد مشاركتهم في الاحتجاجات على الشركة لمشاركتها في مشروع “نيمبوس”، وكانت تلك الاحتجاجات بقيادة منظمة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” أيضا.
أبريل/نيسان الماضي، فصلت غوغل أكثر من 50 موظفا لديها بعد مشاركتهم في احتجاجات على مشروع “نيمبوس” (شترستوك)
مشروع نيمبوس
وفي عام 2022، تظاهر عشرات من موظفي غوغل وأمازون أمام مكتب غوغل في مدينة نيويورك، احتجاجا على مشروع للحوسبة السحابية عُرف باسم مشروع “نيمبوس”. قبلها بعام، وتحديدا في أبريل/نيسان 2021، وقَّعت حكومة إسرائيل على اتفاق مع شركتي غوغل وأمازون لبناء مراكز بيانات إقليمية لتقديم الخدمات السحابية، وبهذا ستضمن استمرارية الخدمة حتى إن تعرضت الشركتان لضغوط دولية لمقاطعة إسرائيل فيما بعد، وقُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار.
هذا بالطبع ما ذُكر رسميا في وسائل الإعلام حينها، لكن مشروع “نيمبوس” كان ينطوي على أكثر من مجرد مراكز بيانات إقليمية، ورغم عدم توفر تفاصيل رسمية كثيرة عن مشروع “نيمبوس”، فإن تقريرا لموقع “ذي إنترسبت”، صدر في يوليو/تموز 2022، استشهد بوثائق ومقاطع فيديو تدريبية داخلية من غوغل تشير إلى أن جزءا أساسيا من المشروع سيوفر لإسرائيل مجموعة كاملة من أدوات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي تقدمها منصة غوغل السحابية.
الاحتجاجات التي نظمها موظفو الشركتين كانت تنتشر بالفعل في عدد من الولايات الأميركية، وكان السبب الأساسي وراءها في ذلك الحين هو مخاوف الموظفين من استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين وقمعهم ضمن نظام الفصل العنصري الذي تتبعه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.
وتعتمد الأجهزة العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال بالفعل على أنظمة معقدة للمراقبة الإلكترونية والرقمية، وربما أشهرها هو نظام “الذئب الأزرق”، الذي يستخدم فيه جنود الاحتلال هواتف خاصة مزودة بالتطبيق، ويقومون بتصوير الفلسطينيين وبطاقات الهوية الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن مواطني الضفة الغربية المحتلة.
لكن التقنيات الأكثر تطورا التي تقدمها عروض تحليل البيانات في أنظمة غوغل وأمازون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة القدرات القمعية لجيش الاحتلال الذي أصبح يعتمد على تلك البيانات بصورة متزايدة خلال السنوات الماضية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفصل العنصری غوغل وأمازون أکثر من
إقرأ أيضاً:
حزب الله: المقاومة هي الخيار الوحيد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الخروج
أكد الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتصدي للاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الخروج من الأراضي المحتلة، مشددًا على أن الشعب اللبناني أمام خيارين: "إما القتال أو الاستسلام"، معتبرًا أن الاستسلام ليس خيارًا مطروحًا.
قال قاسم في تصريحاته: "الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة"، وأكد أن حزب الله ملتزم بالوقوف في مواجهة أي محاولات لفرض شروط إسرائيلية على لبنان، مشددًا على أن إرادة الشعب والمقاومة أقوى من أي محاولات لترهيب لبنان أو النيل من سيادته.
وأشار قاسم إلى أن حزب الله يسعى للعمل مع جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الدولة اللبنانية والقوى الشريفة والدول الداعمة للبنان، من أجل تعزيز استقرار البلاد ومواجهة التحديات، وأكد: "سنبني معًا بالتعاون مع الدولة وكل الشرفاء والدول والقوى، وسنقدّم مساهمتنا لانتخاب رئيس الجمهورية".
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد قاسم على أن خطوات حزب الله السياسية ستظل تحت سقف اتفاق الطائف، مضيفًا: "سنكون حاضرين في الميدان السياسي بقوتنا التمثيلية والشعبية وحضورنا الوازن لمصلحة الوطن لنبني ونحمي في آن معًا".
واختتم قاسم حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل لا يمكنها هزيمة لبنان أو فرض شروطها عليه، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى صامدة حتى تحقيق أهدافها الوطنية.
تأتي تصريحات نعيم قاسم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية، حيث يؤكد حزب الله تمسكه بالمقاومة كخيار استراتيجي لحماية لبنان واستعادة حقوقه.
واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع قرار مقدم من الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، يطالب بوقف فوري، غير مشروط، ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب تأكيد الإفراج عن جميع الرهائن بشكل عاجل وغير مشروط.
تضمن مشروع القرار دعوة صريحة للأطراف المتصارعة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مع التركيز على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وطالب المشروع بتمكين المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مشددًا على ضرورة السماح بدخول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق داخل القطاع، خاصة شمال غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية حادة.
كما رفض مشروع القرار أي أعمال تهدف إلى تجويع المدنيين الفلسطينيين، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وحماية المنشآت المدنية.
استخدام الفيتو الأمريكي أثار موجة من الانتقادات من الدول الأعضاء في المجلس ومنظمات حقوق الإنسان، التي ترى في المشروع خطوة ضرورية لتهدئة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، واعتبرت بعض الدول أن الفيتو الأمريكي يعكس انحيازًا واضحًا، ويعطل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد وضمان حماية المدنيين.
يأتي هذا التطور في وقت تتفاقم فيه الأوضاع في غزة بشكل غير مسبوق، مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين وانهيار الخدمات الأساسية نتيجة الحصار والقصف المستمر، الأمم المتحدة حذرت من أن المدنيين، خصوصًا في شمال القطاع، يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والخدمات الطبية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية ملحة.
المجتمع الدولي يترقب خطوات لاحقة من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة للبحث عن حلول بديلة تنقذ المدنيين في غزة من الكارثة التي يعيشونها.