طلاب من 120 جامعة يرفضون التدرب والعمل في غوغل وأمازون بسبب مشروع “نيمبوس” الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
#سواليف
وقّع أكثر من 1100 طالب من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ستيم” (STEM) والخريجين الشباب، في أكثر من 120 جامعة، على تعهد بعدم قبول أي وظائف أو تدريب في شركتي غوغل أو أمازون حتى تنهي الشركتان تورطهما في مشروع “نيمبوس” (Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لما أشار له تقرير بموقع وايرد.
شمل الطلاب المتضامنون طلابا جامعيين وفي الدراسات العليا من جامعات ستانفورد وبيركلي بكاليفورنيا وسان فرانسيسكو. كما شارك بعض هؤلاء الطلاب في مسيرة مناهضة لمشروع نيمبوس خارج مكتب غوغل في سان فرانسيسكو مع موظفين ونشطاء في مجال التقنية.
مناهضة غوغل وأمازون
تعد شركتا أمازون وغوغل من أبرز الشركات التي يعمل بها خريجو أفضل معاهد “ستيم”، وفقا لبيانات من شركة “كوليدج ترانزيشنز” (College Transitions) لخدمات التوظيف، التي جُمعت باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من منصة “لينكد إن”. ووفقا لتلك البيانات، بدءا من عام 2024، يعمل 485 من خريجي جامعة بيركلي و216 من خريجي جامعة ستانفورد لدى شركة غوغل.
وقد صدر هذا التعهد، الذي يمثل أحدث رد فعل مناهض لغوغل وأمازون، من قبل منظمة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” (NOTA)، وهو تحالف يضم موظفين ونشطاء في مجال التقنية مع الحركة الشعبية الإسلامية “إمباور تشينج” (MPower Change) وحركة “الصوت اليهودي من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
ومنذ عام 2021، تدعو المنظمة شركتي غوغل وأمازون إلى مقاطعة مشروع “نيمبوس” وأي نشاط آخر لصالح الحكومة الإسرائيلية بجانب سحب الاستثمارات منها. وذكر التعهد: “يتعرض الفلسطينيون للأذى فعلا جراء المراقبة والعنف الإسرائيليين. ومن خلال تعزيز سعة الحوسبة السحابية وتوفير أحدث تقنياتها لحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تسهم أمازون وغوغل في زيادة كفاءة الفصل العنصري الإسرائيلي وتحويله ليصبح أكثر عنفا وفتكا بالفلسطينيين”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فصلت غوغل أكثر من 50 موظفا لديها بعد مشاركتهم في الاحتجاجات على الشركة لمشاركتها في مشروع “نيمبوس”، وكانت تلك الاحتجاجات بقيادة منظمة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” أيضا.
أبريل/نيسان الماضي، فصلت غوغل أكثر من 50 موظفا لديها بعد مشاركتهم في احتجاجات على مشروع “نيمبوس” (شترستوك)
مشروع نيمبوس
وفي عام 2022، تظاهر عشرات من موظفي غوغل وأمازون أمام مكتب غوغل في مدينة نيويورك، احتجاجا على مشروع للحوسبة السحابية عُرف باسم مشروع “نيمبوس”. قبلها بعام، وتحديدا في أبريل/نيسان 2021، وقَّعت حكومة إسرائيل على اتفاق مع شركتي غوغل وأمازون لبناء مراكز بيانات إقليمية لتقديم الخدمات السحابية، وبهذا ستضمن استمرارية الخدمة حتى إن تعرضت الشركتان لضغوط دولية لمقاطعة إسرائيل فيما بعد، وقُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار.
هذا بالطبع ما ذُكر رسميا في وسائل الإعلام حينها، لكن مشروع “نيمبوس” كان ينطوي على أكثر من مجرد مراكز بيانات إقليمية، ورغم عدم توفر تفاصيل رسمية كثيرة عن مشروع “نيمبوس”، فإن تقريرا لموقع “ذي إنترسبت”، صدر في يوليو/تموز 2022، استشهد بوثائق ومقاطع فيديو تدريبية داخلية من غوغل تشير إلى أن جزءا أساسيا من المشروع سيوفر لإسرائيل مجموعة كاملة من أدوات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي تقدمها منصة غوغل السحابية.
الاحتجاجات التي نظمها موظفو الشركتين كانت تنتشر بالفعل في عدد من الولايات الأميركية، وكان السبب الأساسي وراءها في ذلك الحين هو مخاوف الموظفين من استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين وقمعهم ضمن نظام الفصل العنصري الذي تتبعه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.
وتعتمد الأجهزة العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال بالفعل على أنظمة معقدة للمراقبة الإلكترونية والرقمية، وربما أشهرها هو نظام “الذئب الأزرق”، الذي يستخدم فيه جنود الاحتلال هواتف خاصة مزودة بالتطبيق، ويقومون بتصوير الفلسطينيين وبطاقات الهوية الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن مواطني الضفة الغربية المحتلة.
لكن التقنيات الأكثر تطورا التي تقدمها عروض تحليل البيانات في أنظمة غوغل وأمازون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة القدرات القمعية لجيش الاحتلال الذي أصبح يعتمد على تلك البيانات بصورة متزايدة خلال السنوات الماضية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفصل العنصری غوغل وأمازون أکثر من
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية