بوتين وكيم أون يبرمان شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
موسكو(وكالات)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس، «اتفاق شراكة استراتيجية»، بعد محادثاتهما في بيونج يانج.
وهذه الاتفاقية ترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية شاملة».
وعبّر كيم عن «دعمه غير المشروط لكل السياسات الروسية» بما يشمل «دعماً كاملاً وتحالفاً قوياً» مع موسكو، وذلك خلال قمة مع بوتين الذي يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عاماً.
وقال بوتين في مستهل القمة: «اليوم باتت لدينا وثيقة تأسيسية سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل، جاهزة» مؤكداً أن موسكو وبيونج يانج «تقدمتا كثيراً» على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.
من جهته، قال كيم: «تدخل العلاقات بين بلدينا طور ازدهار جديداً وكبيراً لا يمكن مقارنته حتى بمرحلة العلاقات السوفييتية الكورية في القرن الماضي».
وأضاف كيم أن «حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقدر المهمة، والدور الذي تلعبه روسيا في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العالم».
وقع الطرفان، اتفاقية، بشأن تبادل الدعم حال تعرض أي من الدولتين لهجوم من دولة ثالثة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة شاملة بين موسكو وبيونج يانج.
وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي وقعها الرئيسان إلى رفع مستوى التعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.
ووصف كيم الاتفاقية بأنها «معاهدة ضخمة» وقال: إنها تبشر بحقبة جديدة.
وأكد كيم على أن تعاون البلدين في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا، هو تعاون سلمي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجانبين.
وقال: «ليس لديّ شك في أن هذه الاتفاقية ستصبح قوة دافعة للتطور المتسارع نحو إقامة عالم جديد متعدد الأقطاب».
وانتقد بوتين، خلال زيارته لكوريا الشمالية، إرسال شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا، وأبدى تأييده لرفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية وأكد لكيم أنه سيدعم بيونج يانج في مقاومة الضغوط جراء الإجراءات العقابية الدولية، ووجّه بوتين دعوة إلى كيم جونغ أون لزيارة روسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا روسيا وكوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كوريا الشمالية كيم جونغ أون شراكة استراتيجية بيونج يانج
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.