الإمارات: الأكاذيب لن توقفنا عن إيجاد حل سياسي في السودان
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي، نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاعتماد على الأكاذيب والمعلومات المضللة والدعاية التي ينشرها بعض الممثلين السودانيين باسم أحد الفصائل المتنازعة، واستهداف دولة الإمارات ودول أخرى، يهدف إلى إخفاء الأعمال الشنيعة التي تُرتكب على الأرض من قبل الأطراف المتحاربة عن أنظار المجتمع الدولي.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: إن هذه الممارسات لن توقف دولة الإمارات عن مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد حل سياسي عاجل يحافظ على السودان ويساعد الشعب السوداني الشقيق.
من جانبه، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس»: «إنه في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي واهتمامهم تشويه موقفنا عوضاً عن وقف هذه الحرب».
وقبل عدة أيام، خصصت دولة الإمارات باعتبارها أحد المساهمين الرئيسين في المساعدات الإنسانية للسودان وأفريقيا، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار أميركي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كلاً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، مما يضمن اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان، حيث يشمل النهج الذي تتبعه دولة الإمارات تقديم كافة أنواع المساعدات ولا سيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، مما يؤكد التزامها بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في السودان.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن المساعدات الإماراتية للسودان تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للتحديات الإنسانية والتزامها بمواصلة مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني له.
وجددت معاليها موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال العودة إلى المسار السياسي، وتغليب صوت الحكمة والعقل، وتكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة للدفع نحو وقف الصراع وإنهاء الأزمة بما يعزز أمن واستقرار السودان، ويؤدي إلى حقن الدماء، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان الإمارات أزمة السودان أنور قرقاش مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية