«استشاري الشارقة» يختتم دور الانعقاد الأول من الفصل الـ 11
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةاختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بتحقيق العديد من الإنجازات في المجال البرلماني والأنشطة المجتمعية.
وعقد المجلس خلال الدور المنصرم 12 جلسة عامة، تناولت 5 مشروعات قوانين مهمة، إضافة إلى 3 موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر، هي هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة الشؤون الإسلامية.
وأثمرت المناقشات عن تقديم 20 توصية، عكست رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام، وتجويد الخدمات، بينما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضواً، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، وطرح الأعضاء خلال المناقشات العامة 144 سؤالاً، تناولت مختلف جوانب شؤون المجتمع في الإمارة، وأعمال المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، كما بلغ عدد مداخلات الأعضاء في مشروعات القوانين 95 مداخلة.
وعقدت لجان المجلس 49 اجتماعاً، بحثت خلالها موضوعات مختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دور الانعقاد العادي الإمارات استشاري الشارقة الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عبدالله بلحيف
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
الصلح الودي في النزاعات الأسريةوتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية