أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يجب على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، حيث تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً أخرى، محددة 8 شروط للحصول والتقديم على التأشيرة.

ولفتت إلى أن تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من خلال خدمة إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، أو خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضحت أن شروط التقدم والحصول على التأشيرة، هي: «إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة، أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، وتكون صلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً».

وتتضمن الشروط: «صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوماً أخرى، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية، أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول للإمارات».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات دول مجلس التعاون على التأشیرة من تاریخ إذن دخول

إقرأ أيضاً:

دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط

وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.

وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.

وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.

وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.

وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.

ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.

ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • دولة خليجية تتجه لزيادة سعر البترول على المقيمين فقط
  • غباء دولة.. القرار الجزائري بفرض التأشيرة على المغاربة سيطال مواطنين جزائريين أيضاً
  • الجزائر تعيد فرض شروط منح تأشيرات الدخول للمغاربة.. وتوجه اتهامات للرباط
  • بعدما اتفقت عليه الإمارات وأمريكا.. ما هو «برنامج الدخول العالمي»؟
  • توقيع اتفاق يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي"
  • بعد إدراج الإمارات.. تعرف إلى "برنامج الدخول العالمي" الخاص بأمريكا
  • الإمارات وأمريكا تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن «برنامج الدخول العالمي»
  • الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن برنامج الدخول العالمي
  • الإمارات وأمريكا تتفقان على إدراج الدولة ضمن "برنامج الدخول العالمي"
  • دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط