اعتصام أمام بنك أميركي للمطالبة بسحب استثماراته من إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نظم المئات من المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام مقر "سيتي بنك" في مدينة نيويورك، تنديدا بحرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واحتجاجا على "تواطؤ البنك في الإبادة الجماعية" التي تجري هناك، بحسب وصف المعتصمين.
وأضاف مصدر خاص للجزيرة نت، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تنظيم هذا الاعتصام جاء بالتعاون بين نشطاء فلسطينيين مع نشطاء المناخ لمطالبة البنك بالتوقف عن تمويل إسرائيل وتدمير الموارد الطبيعية في فلسطين.
ووفقًا لمنظمة "بانكينغ أون سوليداريتي"، فإن "سيتي بنك" يعد أكبر مؤسسة مصرفية أميركية تستثمر في البنية التحتية لإسرائيل، من خلال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، خاصة العسكرية منها. كما قام سيتي بنك أيضًا بتسهيل منح مليارات الدولارات لتمويل الأسلحة العسكرية الإسرائيلية، مما ساعد على دعم البنية التحتية التي تحافظ على استمرار الفصل العنصري، بحسب ما ورد في موقع المنظمة.
ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت احتجاجات متزايدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، على إثر ما يصفه المتظاهرون بضلوع القادة السياسيين وعدد من المؤسسات التعليمية والمالية الأميركية في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقد طالبت هذه الاحتجاجات -التي تميزت بنصب الخيام في حرم الجامعات- بوقف الحرب على غزة، ووقف التعاون القائم بين هذه الجامعات مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية، وسحب الاستثمارات في الشركات التي تدعم إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تؤيد انضمام مصر للخطاب الموجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت التنسيقية في بيان صحفي لها هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، كما أنها تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، والمنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الإحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحثت التنسيقية مجلس الأمن على الاستجابة لهذا الخطاب، الذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، بلغ عددهم نحو ٥٢ دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن لذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.