الجرائم الإلكترونية للأردنيين: لا تُحمِّلوا على هواتفكم أيّ تطبيق خارج المتاجر الرسمية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الأمن: تعاملنا مع عدد من الشكاوى لسرقة الحسابات والصور ومقاطع الفيديو المُخزّنة على الهواتف النقالة الأمن: التطبيقات الاحتيالية تستخدم أسماء جاذبة مثل: (تطبيق أذكار ، تطبيق منصة الأقصى) الأمن: فور تنزيل التطبيقات الاحتيالية تقوم بسرقة الحسابات ومنح صلاحية الوصول للصور والبيانات وابتزاز أصحابها لدفع مبالغ مالية
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قضايا الاختراق والابتزاز الإلكتروني بمختلف أشكاله.
وتلخّصت تلك الشكاوى بتحميل الضحية لتطبيقات عبر الإنترنت وخارج المتاجر الرسمية (جوجل بلاي ، أبل ستور) لتقوم تلك البرامج المصمّمة خصيصاً للسيطرة على الحسابات وسرقة البيانات والصور وابتزاز أصحاب الحسابات لإعادة الحسابات وعدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ تلك التطبيقات تستخدم أسماء جاذبة للضحايا مثل ( أذكار ، منصة الأقصى وغيرها ) ، مهيباً بالجميع عدم تحميل وتنزيل أيّة برامج وتطبيقات مجهولة وغير موثوق بها، ومن مواقع وصفحات غير آمنة على شبكه الإنترنت، التي تطلب من الضحية صلاحية الوصول إلى معلوماته الشخصية والصور ومقاطع الفيديو مما يعرّضه للابتزاز الإلكتروني .
وتهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإخوة المواطنين والمقيمين كافّة، بضرورة عدم تحميل البرامج أو التطبيقات إلا من خلال المتاجر والمواقع الرسمية وعدم التجاوب مع مَن يقومون بإرسال روابط لتحميل هذه التطبيقات أو البرامج والتأكد من الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات والبرامج قبل تحميلها، وفي حال تعرّضهم لمثل هذه الأنواع من القضايا ضرورة مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية على الفور .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان يؤكدان وحدة الأمن المائي ويدعوان لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
انعقد اليوم الأثنين في القاهرة، أعمال الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث إتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الإتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على إرتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
ومن هذا المنطلق، إتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث إتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الاثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة. وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
ويثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذى عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة يوم 23 فبراير 2025 ويؤكدان على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل و آليتها التشاورية للدول الغير منضمة للاطار التفاوضي، حيث تعتبر الهيئة - وفقا لاتفاقية 1959 - هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشئون المتعلقة بمياه النيل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها