كريمة الحفناوي: جبهة الإنقاذ دعمت حركة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن جبهة الإنقاذ كانت تضم رموزًا كبيرة مثل الدكتور أبو الغار وأسامة الغزالي حرب وممثلن عن كل رؤساء الأحزاب المصرية.
لايبزيغ يمدد عقد مدربه ماركو روزه حتى 2026 المكسيك تعلن حالة التأهب تحسبا للعاصفة الإستوائية "ألبرتو"
وأضافت "الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "جبهة الإنقاذ ضمت مصر كلها، وكانت خليطًا متجانسًا جدًا، معظم الاجتماعات كانت في مقر الحزب المصري الديمقراطي، وعقب كل جلسة كنا نعرض مطالبنا".
وتابعت: "كان هناك اتفاق بين كل أعضاء جبهة الإنقاذ، أوسع جبهة حصلت في مصر كانت جبهة الإنقاذ التي ضمت كل الاتجاهات وكان هناك هدف واحد وهو رحيل الإخوان".
وأردفت: "بدأنا نفكر كيف يكون التحرك بعد ذلك ثم بدأت فكرة حركة تمرد، كنا نفكر في طريقة لجمع توقيعات من المصريين لإسقاط محمد مرسي بشكل ديمقراطي وبطريقة سلمية، وفكرنا في عمل انتخابات رئاسية مبكرة".
واستكملت: "استمارة تمرد كانت بسيطة جدًا والشباب نزلت الأقاليم من أجل جمع توقيعات المصريين على استمارة تمرد" مؤكدة أن جبهة الإنقاذ قدمت دعمًا لوجستيًا وغطاءً سياسيًا لحركة تمرد لجمع التوقيعات على الاستمارات لسحب الثقة من محمد مرسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كريمة الحفناوي جبهة الإنقاذ حركة تمرد محمد مرسى جبهة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
"القضاء الأعلى" يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة، كما أجرى حركة تنقلات.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس القضاء الأعلى، اقر في اجتماعه الدوري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، بنقل القاضي أنيس صالح سعيد جمعان، عضواً في نيابة النقض، والقاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم، القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء.
مكتب النائب العام:
1- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
2- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
3- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
4- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
5- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
6- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
7- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
8- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
1- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
1- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
2- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
3- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
1- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
2- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
3- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
1- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
1- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
1- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
2- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
3- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
4- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"