اعتماد تفاصيل النسخة الثانية من «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة»
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة العلیا المنظمة لبطولة الإمارات لرمایة الأسلحة المرخصة 2024، اجتماعاً برئاسة محمد سھیل النیادي مدیر عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئیس اللجنة العلیا المنظمة، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي أعضاء اللجنة العلیا وممثلو أندیة الرمایة المشاركة وشركات الأسلحة الوطنیة.
وتم الإعلان عن موعد إطلاق البطولة في موسمھا الثاني الذي سیبدأ 11 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل، واعتماد اللائحة الفنیة والتنظیمیة للبطولة وأنواع المسابقات والأندیة التي ستقام علیھا.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال مرحلة التصفیات في 6 أندیة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد النيادي الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.
وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.
وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد