الحامي: أتوقع حضورًا يتجاوز الـ 100 عضوًا في انتخابات مجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة والمرشح لرئاسة المجلس نعيمة الحامي، أنه “ستعقد جلسة اليوم عند تحقيق النصاب وقبل ساعتين من موعد الانطلاق المحدد”.
وقالت الحامي، في تصريح صحفي؛ “سننتظر إلى الساعة 12 في حال لم يتحقق النصاب لن تعقد الجلسة وفق ما نصت عليه القوانين”.
وختمت موضحة؛ “أتوقع حضورًا يتجاوز الـ 100 عضو من مجلس الدولة”.
ويستعد مجلس الدولة الاستشاري لإجراء انتخابات مكتب رئاسته الذي يشمل كلا من: (الرئيس، النائبين، المقرر) خلال جلسته اليوم الأحد، 6 أغسطس.
وسيتنافس على رئاسة المجلس، الرئيس الحالي “خالد المشري” إلى جانب كل من “محمد تكالة” و”ناجي مختار” و”نعيمة الحامي”.
وعلى النائب الأول الذي عادة ما يكون من نصيب المنطقة الجنوبية، سيتنافس كل من “مسعود اعبيد” و”الطاهر مكنى” و”محمد الهادي” و”ماما سليمان”، و”عبد المطلب بقص”.
فيما يتنافس على النائب الثاني الذي يكون من نصيب المنطقة الشرقية بعرف المجلس “عمر بوشاح” و”عمر خالد” و”محمد معزب” و”خالد الناظوري”.
وعلى نائب المقرر، يتنافس 6 أعضاء وهم “نجاة شرف الدين” و”عبد الفتاح الحبلوص” و”علي السويح” و”أحمد يعقوب”، و”عبد الله جوان” و”بالقاسم دبرز”.
ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية.
الوسومالحاميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحامي
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة