“سدرة الأمنيات” تحقق أكثر من 3 آلاف أمنية لأيتام “الشارقة للتمكين الاجتماعي”
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حقق مشروع “سدرة الأمنيات” الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، منذ إطلاقه حتى نهاية مايو المنصرم، أكثر من 3 آلاف أمنية للأيتام المنتسبين للمؤسسة، ليدخل السعادة إلى قلوبهم، ما يترك أثراً جميلاً في نفوسهم ويمنحهم إحساساً بوقوف الجميع إلى جوارهم ويدعم مسيرتهم في الحياة.
ويتبنى المشروع، أهدافاً إنسانية في تعزيز معاني السعادة بين الأيتام وتحفيز المساهمين من أهل الخير لنشر قيمة العطاء والتكافل الاجتماعي، عبر الوقوف على احتياجاتهم عن كثب.
وقالت مريم الخليفة، رئيسة قسم العلاقات العامة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن المشروع انطلق عام 2016 ليرسم مسيرة حافلة بالسعادة لما يزيد عن 2700 يتيم، موضحة أن المؤسسة تحرص على مد جسور التواصل مع الأبناء ،وتقصي احتياجاتهم والقرب منهم لمعرفة رغباتهم وأمنياتهم وتدوينها وتعريف أفراد ومؤسسات المجتمع بها، ومن ثم العمل على تحقيقها.
وأضافت: “لمسنا فرحة الأبناء أثناء تحقق أمنياتهم، وكان أثر ذلك واضحا وجليا؛ إذ منح اليتيم شعوراً قوياً بترابط المجتمع وتآزره ووقوفه بجانبه، وقد تكون الهدايا بسيطة في قيمتها، لكنها كبيرة في أثرها على معنوياتهم”
وأشارت إلى التفاعل الكبير من قبل مؤسسات المجتمع وأفراده مع المشروع خلال مسيرته؛ إذ أبدى الكثيرون اهتماماً بالمشاركة فيه، وأظهروا تفاعلا ملموسا في تحقيق أمنيات الأيتام، موضحة أن بإمكان أي فرد التواصل مع المؤسسة لطلب قائمة الأمنيات واختيار الأمنية التي يستطيع تحقيقها ومن ثم إحضارها للمؤسسة أو التبرع بقيمتها. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بايتاس: الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.
وشدد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.