تقرير لهيومن رايتس ووتش يكشف قيام الصين بتغير أسماء قرى الأويغور
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يونيو 19, 2024آخر تحديث: يونيو 19, 2024
المستقلة/- قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الصينية في منطقة شينجيانغ قامت بتغيير أسماء القرى التي يسكنها الأويغور و الأقليات العرقية الأخرى لتعكس أيديولوجية الحزب الشيوعي الحاكم. تم إجراء الدراسة بالتعاون مع منظمة الأويغور هيلب و مقرها النرويج.
و تمت مقارنة أسماء 25 ألف قرية في شينجيانغ، وفقًا للقوائم من عام 2009 إلى عام 2023 في المكتب الوطني للإحصاء.
تم استبدال كلمات مثل “دوتار”، و هي آلة و ترية تقليدية للأويغور، أو “مزار”، و هو ضريح، بأسماء تعني “السعادة” و “الوحدة” و “الانسجام”. و كثيراً ما توجد هذه المصطلحات في وثائق الحزب الحاكم.
تشمل المصطلحات الأخرى التي تمت إزالتها “هوجا”، و هو لقب لمعلم دين صوفي، و “حنيقة”، و هو نوع من المباني الدينية الصوفية، أو مصطلحات مثل “باكشي”، و هو شامان.
و قال التقرير إن المراجع التاريخية عن الأويغور قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 قد تمت إزالتها أيضًا.
و قالت القائمة بأعمال مدير الصين في هيومن رايتس ووتش مايا وانغ: “لقد قامت السلطات الصينية بتغيير أسماء مئات القرى في شينجيانغ من تلك ذات المعنى الغني للأويغور إلى تلك التي تعكس الدعاية الحكومية. و يبدو أن تغييرات الأسماء هذه جزء من جهود الحكومة الصينية لمحو التعبيرات الثقافية والدينية للأويغور”
وقالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على الفور على هذه الادعاءات.
و تقع منطقة شينجيانغ في غرب الصين على حدود كازاخستان و تضم حوالي 11 مليون من الأويغور و أقليات عرقية أخرى.
و قال عبد الولي أيوب، مؤسس منظمة الأويغور هيلب: “يجب على الحكومات المعنية و مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكثيف جهودها لمحاسبة الحكومة الصينية على انتهاكاتها في منطقة الأويغور”.
تم إطلاق “حملة الضربة القوية ضد الإرهاب العنيف” في عام 2014 في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم. منذ عام 2017، أطلقت الحكومة الصينية حملة الاستيعاب و اتُهمت بالاعتقالات الجماعية و التلقين السياسي و السخرة و فصل العائلات.
تم احتجاز أكثر من مليون من الأويغور و الأقليات العرقية الأخرى في معسكرات الاعتقال، التي وصفتها السلطات بأنها “مراكز تدريب مهني”، وفقًا لتقديرات الجماعات الحقوقية.
في عام 2022، خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى أن الاحتجاز التمييزي الذي تقوم به الحكومة الصينية للأويغور في شينجيانغ قد يشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة الصینیة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
(CNN)-- يُسلّح العالم نفسه بأسرع وتيرة منذ قرب نهاية الحرب الباردة، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي للعام 2024، مع احتدام الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.
ويُعد الارتفاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 أعلى رقم سجله المعهد، الذي حذّر من أنه لا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي المتصاعد، ولفت إلى أنه يُعد هذا أعلى ارتفاع منذ عام 1988، أي العام الذي سبق سقوط جدار برلين.
السعودية وإيران ولبنان وإسرائيل:كانت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، وسابع أكبر دولة منفقة عالميًا. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5٪، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، رغم تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع استمرارها في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، في حين ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار أمريكي، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، لأبحاث السلام، زبيدة كريم: "رغم التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان"، مضيفة: "في أماكن أخرى، لم تُزد الدول إنفاقها بشكل ملحوظ استجابةً للحرب في غزة، أو حالت القيود الاقتصادية دون ذلك".
وبشكل عام ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، وبزيادة قدرها 19% عن عام 2015