جنيف.. مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق في فلسطين نافي بيلاي إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب، وأيضا عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
تقرير: لطفي المسعودي
19/6/2024مقاطع حول هذه القصة7 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين غربي رفحplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 49 seconds 02:49بالأرقام.. هذه تكلفة جنود الاحتياط يوميا وشهريا في إسرائيلplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 08 seconds 01:08حزب الله ينشر صورا حصل عليها لمواقع عسكرية واقتصادية في شمال إسرائيلplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 27 seconds 02:27مع تكبيرات العيد.. القسام تقصف موقعا إسرائيليا شرقي المحافظة الوسطىplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 58 seconds 00:58شاهد.. القسام تقصف قوات الاحتلال بمحور نتساريم بصواريخ "رجوم"play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 40 seconds 00:40تدمير الاحتلال آبار المياه يفاقم معاناة سكان شمال قطاع غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 20 seconds 02:20"الياسين 105".. كلمة سر كتائب القسام في مواجهة الاحتلالplay-arrowمدة الفيديو 05 minutes 52 seconds 05:52من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.