رئيس البورصة يوضح طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية لتمويل الشركات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أوضح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات، وناقش أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة مقارنة مع السوق العقاري، وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي أُعلن عنها أو التي في طور الإعداد.
رواد أعمال التكنولوجيا الماليةكما عرض رئيس البورصة المصرية، الخطوات التي أجرتها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH"، وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال، خصوصا وكل المجالات المالية غير المصرفية عموما.
وتبدأ البورصة المصرية، في إقامة عددٍ من الفعاليات على مدار الأسابيع المقبلة في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة؛ للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وستستمر الفعاليات على مدار 4 أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.
ويعد Paragon Hub أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة ويضم مساحة أعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانات اللازمة بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ العلمين البورصة المصرية بورصة مصر رئيس البورصة المصرية سوق الأوراق المالیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا