وزير العمل يعلن شمول المسنين بخدمات الوزارة والسعي لحصة حج ثابتة للشريحة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن خطة الوزارة بشأن الدور الإيوائية الخاصة بالمسنين.
ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن الأسدي قوله خلال زيارته اليوم (دار العطاء) لرعاية المسنين برفقة منظمة بلدي لرعاية شؤون المرأة لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى "يسعدني أن أكون معكم اليوم في دار المسنين للاحتفال بعيدنا المبارك، هذه الزيارة تحمل في طياتها معاني الوفاء والتقدير لكم، أنتم الذين أعطيتم وضحيتم من أجل بناء هذا الوطن، نعلم جيداً أن العيد هو مناسبة للفرح والسرور، ولا يكتمل فرحنا إلا بوجودكم ومشاركتكم في هذه اللحظات السعيدة".
وأضاف، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً برعاية كبار السن وتوفير كل ما يلزم لضمان حياتكم بكرامة واحترام ووجودكم بيننا اليوم يعزز من إصرارنا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية لكم، لأنكم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا".
وتابع الأسدي "نحن نعمل جاهدين على تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة في دور المسنين، لضمان توفير بيئة صحية واجتماعية ملائمة تتيح لكم عيش حياة كريمة ومستقرة، أنتم تستحقون كل تقدير واعتراف لما قدمتموه من إنجازات وتضحيات طوال حياتكم".
وقال وزير العمل مخاطباً المسنين في الدار الى، انه "في هذا العيد المبارك، نحمل لكم أوراق شمول آخر وجبة من المسنين في هذه الدار وسنستمر لنكمل جميع الدور وشمولهم بخدمات الوزارة، كما يطيب لي أن أعلن لكم أن الوزارة تعمل جاهدة الآن مع هيئة الحج والعمرة على أن تكون حصة ثابتة للمسنين لكي يؤدوا هذه الشعيرة في الموسم المقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا