أبوظبي – الوطن:

مدَّدت كلية الإمارات للتطوير التربوي الموعد النهائي للتسجيل في برنامجي «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة»، و«دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» حتى 23 يونيو 2024. البرنامجان مخصَّصان للخريجين من الجامعات وخريجي كليات التربية الذين لم يبدؤوا مسيرتهم المهنية، ويسعون إلى تطوير مهاراتهم التربوية العملية، وتعزيز مكتسباتهم العلمية، وامتلاك أدوات المستقبل.

ويعدُّ برنامجا دبلوم الدراسات العُليا في التربية ما قبل الخدمة، برنامجين مبتكَرين لتمكين الخريجين الطموحين من تلبية متطلبات سوق العمل في قطاع التربية في دولة الإمارات، ويقدِّمهما مجموعة متخصِّصة من الأكاديميين والخبراء في دعم نمو الخريجيين وتطوير مهاراتهم المستقبلية العملية. وصُمِّمَ البرنامجان استناداً إلى مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات وفق أرقى الممارسات العالمية في قطاع التعليم.

ويتألَّف برنامج «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة» من 28 وحدة دراسية، ويتألَّف «دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» من 25 وحدة دراسية، وهما مُصَمَّمان خصيصاً للخريجين الطموحين الذين يتطلَّعون إلى العمل في مجال التعليم، ولا يملكون خبرة التدريس. ومن خلال البرنامجين، يتاح للطلبة فرصة اكتساب معرفة عملية ونظرية وبحثية تعزز جودة الدعم الذي يقدمونه، مع تطوير مهاراتهم العملية.

وتُوجِّه كلية الإمارات للتطوير التربوي دعوتها إلى المعلمين الطموحين كافَّة، للتسجيل في البرنامج قبل إغلاق باب التسجيل، وبدء مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر المهني


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية

استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.

التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.

وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.

وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.

كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.

وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.

وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.

اقرأ أيضاًنفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا

الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم

مقالات مشابهة

  • انتخابات المجالس البلدية.. كيف يتم التسجيل لـ«القيم وغير المقيّد»؟
  • المفوضية تنشر أماكن ومقار «لجان قبول طلبات التسجيل»
  • جامعة الأقصر تستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي لبحث التعاون الأكاديمي
  • محافظ كفر الشيخ يوجه بتركيب مطبات صناعية أمام كلية الدراسات الإسلامية
  • انعقاد المؤتمر البيئي الأول لمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بعنوان "نحو بيئة مستدامة: دور البحث العلمي والأسرة"
  • «التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
  • زراعة أشجار مثمرة بمحيط مباني كلية التربية بجامعة قناة السويس
  • «الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
  • تعزيز كفاءة موظفي لجان قبول «طلبات التسجيل» للانتخابات
  • ملتقى الدراسات العليا يوصي بدعم الطلبة الفلسطينيين وتعزيز البحوث الإعلامية