الطاير يطّلع على أبرز مشاريع مركز بحوث «ديوا»
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
زار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث استمع من مسؤولي المركز إلى شرح حول آخر المشاريع التي يعمل المركز على تطويرها، وقد رافق الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من مسؤولي الهيئة.
كان في استقبال الطاير في مركز البحوث والتطوير، الدكتور علي راشد العليلي، نائب الرئيس - البحوث والتطوير.
واطلع على عدد من المشاريع البحثية المبتكرة وأبرز الإنجازات لمركز البحوث والتطوير وشملت «تحليل وتطوير طلب المباني للطاقة من خلال استهلاك المتعاملين»، وجهاز «أومنيهاب»، وبرنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، والتوقعات المستقبلية للإشعاع الشمسي، ومبادرة «تطوير».
واستمع الطاير من كوادر الهيئة إلى شروحات حول مشروع «تحليل وتطوير طلب المباني للطاقة من خلال استهلاك المتعاملين» الذي يدعم مخططي قطاع الطاقة ووحدات أعمال الهيئة من خلال توفير أداة دعم القرار التي تدمج البيانات الكبيرة المتعلقة بالطاقة في جانب المستهلك من الشبكة (إدارة الطلب على الطاقة) ومتغيرات الطقس وخصائص المباني وبيانات الاستهلاك، بالإضافة إلى التنبؤ قصير المدى لاستهلاك الطاقة داخل المباني، كما تدعم هذه الأداة عن طريق نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على بيانات الطاقة في عملياته الأساسية تطوير استراتيجيات الطاقة، ويتضمن ذلك السماح للمستخدم بتصور مدى حساسية مصادر الاستهلاك.
كما تم استعراض خصائص وإمكانات جهاز إنترنت الأشياء (أومنيهاب) الذي تم تصميمه وتصنيعه بالكامل من قبل مركز البحوث والتطوير، وهو جهاز مبتكر وفعال من حيث الكلفة ويدعم شبكة الإنترنت اللاسلكي، والبلوتوث منخفض الطاقة، وإنترنت الأشياء ضيق النطاق، وشبكة الهاتف المتحرك المخصصة لإنترنت الأشياء، وشبكة الراديو طويل المدى، وذلك لضمان التواصل المباشر مع عدة أقمار اصطناعية وشبكات أرضية.
وتستخدم الهيئة منصة إنترنت الأشياء الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها، والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية، لتمكين إدارة الأجهزة عن بعد وعرض البيانات التي يتم تجميعها، وتضيف الشراكة مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع ل «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة لاستضافة منصة إنترنت الأشياء الرقمية درجة عالية من الاعتمادية والكفاءة للمشروع.
كما عرض الفريق أحد مشاريع مبادرة «تطوير» التي نفذها مركز البحوث والتطوير بالتعاون مع قطاع الإنتاج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير مرکز البحوث والتطویر
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: الحكومة أنجزت 60 % من مشاريع نقل الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن 60 % من مشاريع نقل الطاقة الكهربائية وصلت إلى مراحلها النهائية وفق مخططات وزارة الكهرباء والبرنامج الحكومي، في حين طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات، بغية إكمال المشاريع، مبينة وجود تعاون مشترك بين الوزرات لتنفيذ ودراسة عدد من المشاريع المستقبلية.
وذكر عضو لجنة الطاقة، النائب داخل راضي لـ "الصباح"، أن "تخصيصات الكهرباء ثابتة في الموازنة الثلاثية، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية والاستثمارية والقروض"، موضحاً أن "عدم توريد الطاقة الكهربائية بشكل انسيابي له أسباب، وهناك مشاكل ومعوقات، منها نقص الغاز أو مشاكل في الخطوط الناقلة، باستثناء ذلك فإن الخطط المعدة في وزارة الكهرباء سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع تسير بشكل صحيح وبوتيرة عالية، وأن 60 % من مشاريع خطوط النقل وصلت إلى مراحلها النهائية".
وأضاف النائب، أن "هناك محطات توليد غرب العراق في الوسط والجنوب وصلت إلى مراحلها النهائية، فضلا عن حصول تقدم بمراحل التأهيل وإعادة الخطط العامة للكهرباء في مراكز المدن، من حيث التوزيع ونصب محولات جديدة للخطوط".
وأوضح راضي، أنه "برغم المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء، إلا أن الحكومة جادة في القضاء على المعوقات التي تعترض هذا القطاع، لاسيما أن الحكومة تبذل جهدها في توفير الطاقة".
إلى ذلك، طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات بغية إكمال المشاريع الخدمية.
وذكر عضو اللجنة حيدر شيخان، لـ"الصباح"، أن "اللجنة تطالب بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، لكون الحكومات المحلية أكثر معرفة بأهمية تلك المشاريع الخدمية، إذ يتم توزيعها بحسب الكثافة السكانية للمحافظة"، موضحا أنه "بخصوص المشاريع الاستثمارية الوزارية، فإن وزارة الإسكان والإعمار والبلديات؛ طرحت العديد من المشاريع الكبيرة في بغداد وعموم المحافظات، غير أن هنالك مشاريع قيد الإحالة؛ ومعظمها مشاريع ستراتيجية، واللجنة تتابع بشكل مستمر خطوات الإحالة لتلك المشاريع".
وأوضح، أن "هناك موقفا نصف شهري يصل إلى اللجنة من وزارة البلديات والإعمار، بحسب اتفاق مسبق مع الوزارة والدوائر القطاعية التابعة لها، بخصوص المشاريع التي تنفذ ونسب الإنجاز التي تصل إليها".
وتابع، أن "اللجنة طرحت بعض المشاريع الخدمية على وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وهي قيد الدراسة والمناقشة؛ لتعزيز الدور التعاوني بين اللجنة والوزارة، ولغرض إدراج هذه المشاريع ضمن خطط التنفيذ في حال الموافقة عليها، فضلا عن متابعة اللجنة لمشاريع القروض الممولة خارجيا".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة