شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الشروط المطلوبة لقبول التصالح على المخالفة خارج الحيز العمراني، وفق الفقرة ج من البند 9 للمادة الثانية في قانون التصالح الجديد.
ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة- يكون المبنى داخل كتلة سكنية.
- المبنى يقع بالقرب من الحيز العمراني.
- يتمتع المبنى بالمرافق.
- المبنى مأهول بالسكان أو نشاط.
- البناء تم قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023
- الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد مصدر للري.
طلبات التصالحقال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» إن تلك الشروط الخاصة بالتصالح خارج الحيز العمراني تطبق على كل طلبات التصالح سواء سبق تقديم طب التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنه 2019 ولم يتم البت في الطلب ولم يحصل على النموذج 10 النهائي، أو يرغب في التقدم من جديد على مخالفة بناء خارج الحيز وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أنه يتم تيسير كل الأمور المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية المحلية أكتوبر الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد التصالح فی مخالفات البناء الحیز العمرانی خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية