شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الشروط المطلوبة لقبول التصالح على المخالفة خارج الحيز العمراني، وفق الفقرة ج من البند 9 للمادة الثانية في قانون التصالح الجديد.
ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة- يكون المبنى داخل كتلة سكنية.
- المبنى يقع بالقرب من الحيز العمراني.
- يتمتع المبنى بالمرافق.
- المبنى مأهول بالسكان أو نشاط.
- البناء تم قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023
- الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد مصدر للري.
طلبات التصالحقال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» إن تلك الشروط الخاصة بالتصالح خارج الحيز العمراني تطبق على كل طلبات التصالح سواء سبق تقديم طب التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنه 2019 ولم يتم البت في الطلب ولم يحصل على النموذج 10 النهائي، أو يرغب في التقدم من جديد على مخالفة بناء خارج الحيز وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أنه يتم تيسير كل الأمور المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية المحلية أكتوبر الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد التصالح فی مخالفات البناء الحیز العمرانی خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.