شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الشروط المطلوبة لقبول التصالح على المخالفة خارج الحيز العمراني، وفق الفقرة ج من البند 9 للمادة الثانية في قانون التصالح الجديد.
ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة- يكون المبنى داخل كتلة سكنية.
- المبنى يقع بالقرب من الحيز العمراني.
- يتمتع المبنى بالمرافق.
- المبنى مأهول بالسكان أو نشاط.
- البناء تم قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023
- الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد مصدر للري.
طلبات التصالحقال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» إن تلك الشروط الخاصة بالتصالح خارج الحيز العمراني تطبق على كل طلبات التصالح سواء سبق تقديم طب التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنه 2019 ولم يتم البت في الطلب ولم يحصل على النموذج 10 النهائي، أو يرغب في التقدم من جديد على مخالفة بناء خارج الحيز وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أنه يتم تيسير كل الأمور المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية المحلية أكتوبر الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد التصالح فی مخالفات البناء الحیز العمرانی خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام