«المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة.
ماذا نعرف عن قانون تجنيد الحريديم؟قانون الخدمات الدينية اليهودية أو ما يعرف إعلاميا بقانون الحاخامات أو قانون المجالس الحاخامية المشرع في عام 1971 من قبل التيار الحريدي بشقيه الشرقي والغربي في إسرائيل، ويرفض الحريديم أن يتم تعيين الحاخامات في إسرائيل من قبل الحكومة أو أن يكونوا تابعين إداريا لرئيس الحكومة لذا تم اقتراح تعديلات في هذا القانون ويشمل القانون تنظيم أيضا أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخص.
القانون يصب في صالح اليمين المتطرفالقانون يثير قلق بعض السياسيين في الحزب الحاكم وهناك اختلاف واضح بين أحزاب اليسار واليمين في رؤية القانون ويعمل القانون على تعظيم نفوذ التيار اليميني الديني المتطرف على حساب التيارات السياسية الإسرائيلية الأخرى.
سبب اقتراح شاساقتراحات حزب شاس جاءت بعد ظهور بوادر بصدد رغبة الليكود في إدخال تعديلات جوهرية على قانون التجنيد حيث لن يتم إعفاء الحريديم بالكامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة شاس الليكود حزب شاس
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس