«المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة.
ماذا نعرف عن قانون تجنيد الحريديم؟قانون الخدمات الدينية اليهودية أو ما يعرف إعلاميا بقانون الحاخامات أو قانون المجالس الحاخامية المشرع في عام 1971 من قبل التيار الحريدي بشقيه الشرقي والغربي في إسرائيل، ويرفض الحريديم أن يتم تعيين الحاخامات في إسرائيل من قبل الحكومة أو أن يكونوا تابعين إداريا لرئيس الحكومة لذا تم اقتراح تعديلات في هذا القانون ويشمل القانون تنظيم أيضا أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخص.
القانون يصب في صالح اليمين المتطرفالقانون يثير قلق بعض السياسيين في الحزب الحاكم وهناك اختلاف واضح بين أحزاب اليسار واليمين في رؤية القانون ويعمل القانون على تعظيم نفوذ التيار اليميني الديني المتطرف على حساب التيارات السياسية الإسرائيلية الأخرى.
سبب اقتراح شاساقتراحات حزب شاس جاءت بعد ظهور بوادر بصدد رغبة الليكود في إدخال تعديلات جوهرية على قانون التجنيد حيث لن يتم إعفاء الحريديم بالكامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة شاس الليكود حزب شاس
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة