«المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة.
ماذا نعرف عن قانون تجنيد الحريديم؟قانون الخدمات الدينية اليهودية أو ما يعرف إعلاميا بقانون الحاخامات أو قانون المجالس الحاخامية المشرع في عام 1971 من قبل التيار الحريدي بشقيه الشرقي والغربي في إسرائيل، ويرفض الحريديم أن يتم تعيين الحاخامات في إسرائيل من قبل الحكومة أو أن يكونوا تابعين إداريا لرئيس الحكومة لذا تم اقتراح تعديلات في هذا القانون ويشمل القانون تنظيم أيضا أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخص.
القانون يصب في صالح اليمين المتطرفالقانون يثير قلق بعض السياسيين في الحزب الحاكم وهناك اختلاف واضح بين أحزاب اليسار واليمين في رؤية القانون ويعمل القانون على تعظيم نفوذ التيار اليميني الديني المتطرف على حساب التيارات السياسية الإسرائيلية الأخرى.
سبب اقتراح شاساقتراحات حزب شاس جاءت بعد ظهور بوادر بصدد رغبة الليكود في إدخال تعديلات جوهرية على قانون التجنيد حيث لن يتم إعفاء الحريديم بالكامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة شاس الليكود حزب شاس
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع