التخطيط تتعاقد مع شركة أمريكية سيئة السمعة للاشراف على المشاريع في العراق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت شبكة بزنس انسايدر الامريكية، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن تعاقد وزارة التخطيط مع شركة كي بي ار الامريكية سيئة السمعة للاشراف على تنفيذ المشاريع الكبيرة في العراق، بالإضافة الى تقديم الاستشارات والدراسات والمشاركة بتخطيط النمو للاقتصاد العراقي.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الشركة حصلت على عقد مع وزارة التخطيط لتقديم خدمات "استشارة ودعم لتحقيق مبادرات النمو المستمر ودعم جهود وزارة التخطيط في دراسة وتخطيط استراتيجيات التنمية وتقديم الدراسات والمراجعات بالإضافة الى الاشراف على المشاريع الكبرى داخل البلاد"، بحسب وصفها.
وأشارت الشبكة الى ان الشركة حصلت على العقد العراقي مع وزارة التخطيط بقيمة وصلت الى 46 مليون دولار تمتد على خمسة أعوام، حيث ستقوم الشركة بـ "دعم" الوزارة من خلال الاستشارة والاشراف على تخطيط الاقتصاد العراقي ومشاريعه الكبرى.
يشار الى ان شركة كي بي ار انفصلت عن شركة هاليبورتون الامريكية عام 2006 والمتورطة بقضايا فساد وتدمير للبنى التحتية خلال المرحلة التي تبعت احتلال البلاد عام 2003 وتطبيقها سياسة "الانفاق بالإضافة الى الأرباح" التي أطاحت بسمعة الشركة خلال تلك الفترة نتيجة لما شاب السياسة من "فساد كبير" بحسب ما كشفت شبكة ان بي ار الامريكية عام 2003 وتقرير آخر لشبكة السي ان ان، عام 2013 والذي كشفت خلاله عن تربح الشركة من صفقات "فساد" داخل العراق وبشكل كبير.
يذكر ان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في 28 نيسان 2023، عن اختيار شركة " KBR" وهي شركة خدمات هندسية مقرها الولايات المتحدة، لتقديم التوجيه للحكومة العراقية بشأن المشاريع الرئيسة التي تقودها الدولة.
وذكر الهنداوي، بحسب تقرير لموقع "Oil & Gas Middle East"، أن "ممثلين من وزارة التخطيط اجتمعوا مع KBR مؤخرًا في العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية" آنذاك.
وقال الهنداوي إنه "الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع KBR مع مجال للتمديد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
محادثات أمريكية مع الجيش اليمني بشأن الهجوم المرتقب ضد الحوثيين
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن محادثات تجريها الولايات المتحدة مع قادة الجيش اليمني وحلفاء عرب خليجيين، بشأن احتمال شن هجوم بري ضد جماعة الحوثي اليمنية، وفق ما أكده أشخاص مشاركين في المناقشات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المحادثات تأتي بعد نحو شهر من بدء حملة جوية تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وهي عملية لم تحقق حتى الآن هدفها المتمثل في إنهاء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وضد السفن والأهداف المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت أن الهجوم البري قد يشمل محاولة استعادة العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، ما سيزيد من الحملة الجوية بشكل كبير ويزيد من حدتها، منوهة إلى أن هذا الهجوم لن يشمل قوات أمريكية.
ولفتت إلى أن العمل الأمريكي والإقليمي ضد الحوثيين نابع من تزايد القلق الدولي بشأن الروابط بين الجماعة الحوثية المتمركزة في اليمن وحركة الشباب، وهي فرع من تنظيم القاعدة المتمركز في القرن الإفريقي عبر خليج عدن، بما في ذلك الصومال.
ووفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا، يتعاون الحوثيون مع حركة الشباب في التدريب وتهريب الأسلحة.
وعلّق ترامب على صلة الحوثيين بالصومال، قائلاً إن الولايات المتحدة "ستدعم الشعب الصومالي، الذي لا يجب أن يسمح للحوثيين بالتغلغل (وهو ما يحاولون القيام به!)، من أجل إنهاء الإرهاب".
رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، أجرى هذا الشهر محادثات في العاصمة السعودية الرياض مع رؤساء أركان القوات المسلحة السعودية واليمنية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجنرالات ناقشوا "الجهود المستمرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران"، دون الخوض في تفاصيل.
وأفاد المشاركون من الجانب السعودي واليمني بأن المحادثات ركزت على كيفية استغلال عملية برية يمنية، للغارات الجوية الأمريكية لتقويض الحوثيين بشكل أكبر.
ورفض متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تقديم مزيد من المعلومات، كما لم يردّ بعد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ويتضمن أحد السيناريوهات هجومًا من عدة جبهات، منسقًا مع الجيش الأمريكي، بهدف طرد الحوثيين من ميناء الحديدة الرئيسي — مصدر رئيسي لهجماتهم — وزيادة الضغط عليهم في صنعاء، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
ورغم أن الإمارات والسعودية تخشيان تحمل تبعات تصعيد عسكري جديد، إلا أن هناك شعورًا بأن استعداد ترامب لتصعيد المواجهة ضد إيران ووكلائها يشكل فرصة لقلب ميزان القوى لصالح حلفائهم اليمنيين، بحسب أشخاص مطلعين على تفكير العاصمتين الخليجيتين.
ولم تتمكن وزارة الخارجية الإماراتية من تقديم تعليق فوري، كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية على طلب للتعليق.