التخطيط تتعاقد مع شركة أمريكية سيئة السمعة للاشراف على المشاريع في العراق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت شبكة بزنس انسايدر الامريكية، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن تعاقد وزارة التخطيط مع شركة كي بي ار الامريكية سيئة السمعة للاشراف على تنفيذ المشاريع الكبيرة في العراق، بالإضافة الى تقديم الاستشارات والدراسات والمشاركة بتخطيط النمو للاقتصاد العراقي.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الشركة حصلت على عقد مع وزارة التخطيط لتقديم خدمات "استشارة ودعم لتحقيق مبادرات النمو المستمر ودعم جهود وزارة التخطيط في دراسة وتخطيط استراتيجيات التنمية وتقديم الدراسات والمراجعات بالإضافة الى الاشراف على المشاريع الكبرى داخل البلاد"، بحسب وصفها.
وأشارت الشبكة الى ان الشركة حصلت على العقد العراقي مع وزارة التخطيط بقيمة وصلت الى 46 مليون دولار تمتد على خمسة أعوام، حيث ستقوم الشركة بـ "دعم" الوزارة من خلال الاستشارة والاشراف على تخطيط الاقتصاد العراقي ومشاريعه الكبرى.
يشار الى ان شركة كي بي ار انفصلت عن شركة هاليبورتون الامريكية عام 2006 والمتورطة بقضايا فساد وتدمير للبنى التحتية خلال المرحلة التي تبعت احتلال البلاد عام 2003 وتطبيقها سياسة "الانفاق بالإضافة الى الأرباح" التي أطاحت بسمعة الشركة خلال تلك الفترة نتيجة لما شاب السياسة من "فساد كبير" بحسب ما كشفت شبكة ان بي ار الامريكية عام 2003 وتقرير آخر لشبكة السي ان ان، عام 2013 والذي كشفت خلاله عن تربح الشركة من صفقات "فساد" داخل العراق وبشكل كبير.
يذكر ان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في 28 نيسان 2023، عن اختيار شركة " KBR" وهي شركة خدمات هندسية مقرها الولايات المتحدة، لتقديم التوجيه للحكومة العراقية بشأن المشاريع الرئيسة التي تقودها الدولة.
وذكر الهنداوي، بحسب تقرير لموقع "Oil & Gas Middle East"، أن "ممثلين من وزارة التخطيط اجتمعوا مع KBR مؤخرًا في العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية" آنذاك.
وقال الهنداوي إنه "الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع KBR مع مجال للتمديد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.