صندوق الاستثمارات العامة: 2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة في 2022
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف صندوق الاستثمارات العامة عن حجم الأصول المدارة خلال العام الماضي 2022.
وأوضح "الاستثمارات العامة"، أن حجم تلك الأصول بلغ 2.23 تريليون ريال- وفقا لـ"الإخبارية".
وأبان أن 120 مليار ريال استثمارات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية و181 ألف وظيفة جديدة ساهم الصندوق في خلقها خلال 2022، لافتا إلى تأسيس 25 شركة جديدة للصندوق خلال نفس العام .
ومن جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن الصندوق عمل كمحرك للاقتصاد المحلي وأسهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي.
وأضاف أن قوة الصندوق المالية مكنتنا من استغلال الفرص الاستثمارية بطريقة تكفل النمو المستدام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اقتصاد المملكة استثمار أهم الآخبار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة