ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيق بشأنه متواصل مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة.
وقال مصدران في لبنان لـ "رويترز" إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.
هذا، وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".
وذكرت أن المحكمة الإقليمية في ميونخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".
وأوضحت المتحدثة أن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية هيلانة إسكندر التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من "رويترز" للتعقيب على هذا التطور.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات حقيقة السلطات الأربعاء شقيقة مركز المركزي حكم لبنان قضية مخالفات مذكرة اعتقال مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن خطة تدريجية لحل أزمة السيولة النقدية
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، اجتماعات متتالية لمتابعة خطة المصرف بشأن حل مشكلة شح السيولة النقدية.
وجه عيسى، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، مديري الإدارات المعنية بالمصرف وفريق السيولة، إضافة إلى المديرين العامين للمصارف التي تعاني من نقص السيولة لدى فروعها، بضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حل المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداءً من يناير 2025.
وفي هذا الإطار، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار ليبي لضخها في القطاع المصرفي، على أن تُستبدل بالعملة القديمة التي سيتم سحبها تدريجيًا وفق جدول زمني معد مسبقًا.
كما أكد المحافظ على أهمية تحسين البنية التحتية للمصارف وتطويرها بما يدعم التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على رفع سقوف الدفع الفوري لتصبح 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار لكل حوالة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري