أشار التّقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي إلى أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد، سجل تحسنا في سنة 2022 ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام.

وأكد التقرير الصّادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة في سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم.

وفي المقابل، يؤكد التقرير أن انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ساهم في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4,1 مليارات درهم مقابل 3,3 مليارات درهم في سنة 2021.

وأكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام، (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي.

ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016، لا يزال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له، مما ينتج عنه علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140 في المائة، وهذا على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2021.

في جانب آخر، أفاد التقرير أن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2022 لدى 4,6 ملايين مساهم، ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 57,3 مليار درهم.

كلمات دلالية أطر الاكاديميات الصندوق المغربي للتقاعد انظمة التقاعد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أطر الاكاديميات انظمة التقاعد ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال 6 أشهر لدعم الصناعة المحلية ..تفاصيل

صرح عبد الحميد متولي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى بمصر أنه سيتم  إطلاق علامة تجارية رسميًا في مصر تحت شعار "صنع في مصر". 

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز توطين صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي، مع التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف "بدأنا بالفعل عمليات التصنيع في أحد المصانع، ونعمل حاليًا على إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال الأشهر الستة المقبلة، هذا المصنع يعكس التزامنا بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم الصناعة المحلية وتعزيز شعار 'صنع في مصر'."

وأشار "نوفر ثلاث فئات رئيسية من الهواتف الذكية تناسب جميع الشرائح: فئة اقتصادية، فئة متوسطة، وفئة رائدة. تتراوح أسعار هواتفنا بين 3,200 و7,000 جنيه مصري، مع ضمان لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى ضمان استبدال الشاشة لمدة 100 يوم لأي تلف."

كما أوضح أن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، مشيرًا إلى أن الهواتف تعتمد على أحدث التقنيات مثل بطاريات بسعة تصل إلى 5700 مللي أمبير، وشاشات مقاومة للكسر، ودعم كامل لشبكات 4G.

مقالات مشابهة

  • تير شتيغن يعود للتدريب الجماعي
  • ستارمر وترامب يتفقان على مواصلة الضغط الجماعي على بوتين
  • والي الجزيرة: استراتيجيات القوات النظامية في حرب الكرامة تُدرَّس في الأكاديميات العسكرية
  • الآلاف بالبحيرة يتظاهرون لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم قرارات الدولة.. صور
  • إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال 6 أشهر لدعم الصناعة المحلية ..تفاصيل
  • تفكك داخل الدولة.. القاعدة الأساسية المؤيدة للنظام الإيرانى فى حالة قلق وتمرد ضد خامنئى
  • 520 مشارك في فعالية المشي الجماعي ببهلا
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
  • العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
  • نجم نيس الفرنسي: شهادة تقدير ودعم لمحمد عبد المنعم