ماذا يعني إلغاء حظر مشاركة إسرائيل في معرض الأسلحة بباريس؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
باريس- أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلغاء قرار المحكمة القضائية في "بوبيني" الصادر أواخر الشهر الماضي بمنع دخول ممثلي شركات الأسلحة الإسرائيلية ووسطائها إلى معرض "يوروساتوري" للدفاع، في "فيلبينت" شمال العاصمة الفرنسية.
وفي اليوم نفسه وقبل بدء جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف، أمرت المحكمة التجارية شركة "كوجيس إيفينتس" المنظمة للمعرض بتعليق الحظر المفروض على الصناعيين الإسرائيليين.
ويبقى قرار منع إقامة جناح خاص للشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل المعرض قائما، لأن هذا التحرك القضائي العاجل يخص فقط مسألة السماح لممثلي هذه الشركات بزيارة معرض الأسلحة.
وبدأت فعاليات أكبر معرض دفاعي في العالم من 17 يونيو/حزيران الجاري وتستمر إلى 21 من الشهر ذاته، وهو ما فسر الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في هذه القضية، وفق ما أوضح محامي غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية باتريك كلوغمان لوسائل إعلام محلية.
وفي تغريدة على منصة "إكس" أشاد كلوغمان بقرار رئيس المحكمة التجارية في باريس الذي وصف إجراء استبعاد الشركات الإسرائيلية الـ74 من "يوروساتوري" بأنه تمييزي "يجب أن يتوقف لأنه يخلق اضطرابا غير قانوني".
وتعليقا على ذلك، قال الناشط بمنظمة "قاطعوا تسليح إسرائيل" لويك فورنيل إنه "بعد انتصاراتنا السياسية ثم القانونية، شن بائعو الأسلحة ومحاموهم هجوما مضادا شرسا".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف فورنيل أنه تم رفع إجراءات متعددة بالتوازي أمام محاكم مختلفة، من المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة مرورا بالمحكمة التجارية، لإلغاء الأمر من قبل الجميع، أي القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ثم محكمة "بوبيني" القضائية.
فشل القضاءوعند انطلاق المعرض يوم الاثنين الماضي، تم تنفيذ قرار منع الموظفين والوسطاء الذين يعملون لصالح إسرائيل من الحضور، لكن الشركات الإسرائيلية قدمت شكوى ضد إدارة المعرض والجمعيات المناصرة لفلسطين في فرنسا.
وفي السياق، أشار الناشط فورنيل إلى أن محاميي شركات الاحتلال الإسرائيلي ركزوا على مسألة ضمان حرية التجارة والقيام بالأعمال التجارية خلال المعرض، لذا "ادعوا أن قرار الحظر تمييزي ضد اليهود حصرا".
وأكد -في تصريحات للجزيرة نت- أنهم أوضحوا في عدة مناسبات أن هذا القرار ضد أي شخص يعمل لصالح شركة إسرائيلية وأن ما يهمهم ليس الدين أو أصل الشخص، وإنما الموظفون الذين يعملون في هذه الشركات "المتواطئة في الإبادة الجماعية".
من جانبه، أثنى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) على قرار الاستئناف وعدّه "انتصارا ضد استبعاد إسرائيل من المعرض" بعد تنديده بالإجراء الذي فرضته شركة "كوج" على الزوار من خلال التوقيع على استمارة يؤكدون فيها عدم تعاونهم مع أي جهة إسرائيلية.
ويعتبر هذا المعرض مهما جدا لإسرائيل وحاجة اقتصادية ودبلوماسية هائلة حتى تتمكن من عرض أسلحتها الجديدة، في الوقت الذي لا يزال فيه جيشها يرتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
مواجهة مستمرةوفي مواجهة إلغاء الحظر، دعت منظمة "قاطعوا تسليح إسرائيل" وجمعيات أخرى داعمة للقضية للفلسطينية إلى تنظيم تجمع جديد أمام أبواب المعرض في يومه الأخير (الجمعة) أمام مركز معارض "فيلبينت" فضلا عن حضور اجتماعات أخرى بالتزامن مع أسبوع نزع السلاح.
وأكد فورنيل أن أعضاء المنظمة سيبقون متأهبين للمواجهة والضغط بشتى الطرق، معتبرا أن قرارات الحكومات والقضاء "مجرد كلام" ما دامت الشعوب لم تفرض تنفيذها.
وكانت شركة "كوجيس إيفنتس" المنظمة لمعرض "يوروساتوري" قد أوضحت أن إعلانها -الصادر في 31 مايو/أيار الماضي- جاء استنادا إلى قرار السلطات الحكومية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة. لكن المحكمة التجارية سعت إلى إثبات عدم وجود أي قرار إداري صادر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
وتشارك أكثر من 1700 شركة من 62 دولة في معرض صناعات الدفاع الشهير، وذلك لتبادل الخبرات والكشف عن آخر الابتكارات والتكنولوجيا في مجال الأمن والدفاع في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو"، الذي تنظمه شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف المعرض إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتاز بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيراً إلى إبداع الفراعنة في هذه الصناعة التي لا تزال تحظى بإعجاب العالم من خلال ما تحويه متاحفنا ومتاحف العالم الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إحياء هذه الصناعة من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وضعت مصر مجددًا في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب، حيث تجاوزت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة.
كما استعرض الوكيل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الذهب، حيث يتم إنتاج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، مع العمل على تعزيز هذه الإنتاجية من خلال مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.
وأشار إلى مشروع إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يساعد البلاد في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وفيما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة، أعلن الوكيل عن إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدان، وستشمل 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية لتدريب العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات.
كما تحدث عن دور مصر في السوق العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار دولار في 2026.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر في هذا السوق.
وفي ختام كلمته، أعلن الوكيل عن عدة مبادرات لدعم القطاع، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية لتصميمات الفراعنة والمصممين المصريين، إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، وتوفير التمويل الميسر للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاح في هذه الصناعة، متمنيًا لمصر وللاقتصاد المصري المزيد من التقدم والازدهار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب