سبق ان اتهم نجل خامنئي بـالتدخل بالانتخابات.. سياسي إيراني بارز يدعم بزشكيان للرئاسة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اعلن مهدي كروبي، أحد السياسيين المحتجين والموضوع تحت الاقامة الجبرية في ايران منذ عام 2009، دعمه للمرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان الى رئاسة الجمهورية الايرانية في الولاية الـ14 للانتخابات الرئاسية الايرانية.
موقف كروبي، نقله ابنه حسين كروبي، لموقع إنصاف نيوز الإخباري، وترجمته "بغداد اليوم"، قائلا إن رسالة والده هي أن التصويت للمرشح بزشكيان "ضروري لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية لإنقاذ البلاد"، واصفاً هذه الأهداف الثلاثة بأنها "تمرير العقوبات"، و"تصحيح حقوق الأمة"، و"محاربة الفساد".
وفي نص نقله حسين كروبي عن كلام والده، يقال عن الانتخابات المقبلة إن “مافيا سياسية واقتصادية تريد تحويل الجمهورية الإسلامية إلى حكومة عسكرية تخلط بين المصالح المالية والمصالح السياسية من خلال توليها منصب الرئاسة".
وفي انتقاد لوجود العسكريين في السياسة، قال مهدي كروبي إن "الحياة الطبيعية" في إيران أصبحت محدودة بسبب تدخل الحكومة في أمور مثل خصوصية المواطنين في أنماط حياتهم وحجابهم، وأجبرت الشباب على الهجرة.
وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، احتج مهدي كروبي على إعلان فوز الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وبعد أشهر من احتجاجات الشوارع للحركة الخضراء، تم وضعه أخيرًا تحت الإقامة الجبرية.
وترشح كروبي للانتخابات الرئاسية لأول مرة عام 2005، وكان أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين ومحسن مهر زاده ثلاثة مرشحين آخرين دعمهم الإصلاحيون في تلك الانتخابات. وأخيراً، فاز محمود أحمدي نجاد بأصوات أكثر من أكبر هاشمي رفسنجاني في الجولة الثانية من الانتخابات وأصبح رئيساً.
وفي تلك الانتخابات، نشر مهدي كروبي رسالة مفتوحة لأول مرة يتهم فيها مجتبى خامنئي، نجل زعيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتدخل في الانتخابات.
كما انتقد حسين كروبي الخلافات الداخلية للإصلاحيين وقال إنه "لولا العداء والغيرة لدى بعض الإصلاحيين في عام 2005، لكان مهدي كروبي هو الرئيس ولم تكن كارثة محمود أحمدي نجاد قد وقعت على الأمة، ولم تكن القضية النووية الإيرانية لتنتقل إلى مجلس الأمن ولم يتم تشكيل العقوبات".
وقال حسين كروبي عن والده: "لقد أكد الأمل والإصلاح والنضال القانوني في كل سنوات الحصار غير القانوني، وحتى في عام 2021 حاول منع الانتخابات المحددة سلفا لرئيس الحكومة وصوت للمرشح ضد له. "
وكان السيد كروبي قد أيد ترشيح عبد الناصر همتي في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة 28 من يونيو/حزيران الجاري وقبل عام من الموعد المقرر السابق بسبب وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس الثامن لإيران، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) ، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة".
وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"، إن "هذا الحكم ضد منوبنا هو الثاني في غضون أيام ، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر".
كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه " ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان سابق صادر عنه.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية ، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.
من جهته أكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي 21" ، أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال ، مشيرا إلى أنه ورغم الأحكام فإنه مازال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية .
ووفق هيئة الدفاع فإن العياشي الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وسيجرى موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم ، في ظل جدل واسع بخصوص سلامة المسار الانتخابي على خلفية رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
ومن المنتظر أيضا أن تجرى الجمعة، جلسة عامة استثنائية وعاجلة للتصويت على تنقيح مشروع قانون يتعلق بالانتخابات تقدم به 34 نائبا، يصبح بمقتضاه الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الإدارية.
وبالتزامن مع الجلسة العامة ، ينتظر أن تشهد ساحة البرلمان مظاهرات احتجاجية رافضة لتنقيح القانون حيث دعت أحزاب ومنظمات إلى الاحتجاج الجمعة صباحا بساحة باردو حيث مقر مجلس نواب الشعب .
من جانب آخر، قرر القضاء التونسي مباشرة جملة من الأبحاث ضد المنذر الزنايدي المرشح الرئاسي والوزير السابق في حكومات الرئيس الراحل بن علي، وذلك من أجل تكوين "وفاق إرهابي والتآمر على الدولة مع إدراجه بالتفتيش".
وقد أذنت النيابة العامة ، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي من أجل " تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإؤهاب حنان قداس إن الأبحاث فتحت لهذه الجرائم وغيرها والتي قد يكشف عنها البحث إضافة لادراجه بالتفتيش".
وأوضحت حنان قداس في تصريح لإذاعة " موزاييك " المحلية الخاصة ، أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.
وكان المنذر الزنايدي قد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، ولكن تم رفضه من قبل هيئة الانتخابات ، فقام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قبلت ملفه وقضت بعودته للسباق الرئاسي إلا أن الهيئة لم تطبق القرار نظرا لاستحالة التنفيذ بالنظر إلى تجاوز الآجال القانونية لإعلامها بقرارات المحكمة وفق تبريرها وهو ما نفته المحكمة.
وفي تعليق فوري على قرار فتح الأبحاث ضده اعتبر الزنايدي أنها " محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية " على حد تعبيره.
والجمعة يعقد البرلمان جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به 34 نائبا وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.
وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجيا أمام البرلمان رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات و التمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام