خطوة العفو الدولية بوقف ترحيل اللاجئين السودانيين تثير الجدل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تاق برس – من جديد تعود قضية اللاجئين السودانيين في مصر إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، فمنذ أيام نشرت مواقع محلية مصرية خبرا مفاده أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا ضبطت 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين دخلوا بطريقه غير شرعية إلى مصر، ولعدم وجود أوراق رسمية للإقامة قررت الجهات المختصة ترحيلهم عن طريق حدود محافظة أسوان.
وبعد هذه العملية، نشرت منظمة العفو الدولية -اليوم الأربعاء- تقريرا دعت فيه السلطات المصرية إلى التوقف فورا عن الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان.
ومع نشر منظمة العفو تقريرها، سادت حالة من الجدل على منصات التواصل المصرية والسودانية، فهناك من أيد قرار الجهات المعنية ترحيل المخالفين لشروط الإقامة في مصر من اللاجئين، في المقابل هناك من وصف قرار ترحيل اللاجئين السودانيين بأنه جائر، خاصة أن بلادهم تشهد حربا طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ سنتين.
وتعليقا على تقرير منظمة العفو الدولية، وجه أحد المصريين سؤالا قال فيه “منظمة العفو تحث مصر على عدم ترحيل اللاجئين السودانيين للخارج، وماذا إذا ارتكب لاجئ مخالفات قانونيه جسيمة؟ ما الإجراءات المتبعة بحقه، وكيف يمكن أن تحاسب السلطات من ارتكب جرائم في البلد المستضيف؟”.
ورأى آخرون أن منظمة العفو دائما ما تبث تقارير كيدية ضد القاهرة، ومن أجل الضغط عليها، متجاهلة استضافة مصر لملايين اللاجئين من عدة دول عربية ويتم معاملتهم بكل احترام وتقدير، مشيرين إلى أن القاهرة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب في بلادهم..
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اللاجئین السودانیین منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات