23 دولة تحقق هدف الناتو بأنفاق 2 بالمائة من الدخل القومي على الدفاع لأول مرة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يونيو 19, 2024آخر تحديث: يونيو 19, 2024
المستقلة/- حققت 23 دولة من أصل 32 دولة في حلف شمال الأطلسي هدف الإنفاق الدفاعي الذي حدده الحلف بنسبة 2 في المائة، وفقا لأحدث إحصائيات الناتو الصادرة في وقت متأخر من يوم الاثنين.
و كانت ألمانيا و هولندا و النرويج و تركيا من بين الدول التي وصلت إلى نسبة 2 في المائة لأول مرة.
و قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج و هو يقف بجوار الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين “في جميع أنحاء أوروبا و كندا، زاد حلفاء الناتو هذا العام الإنفاق الدفاعي بنسبة 18 بالمئة. هذه أكبر زيادة منذ عقود.”
و حقيقة أن 23 دولة قد حققت الهدف – الذي تم تحديده قبل 10 سنوات – تجعله “أكثر من ضعف ما كان عليه قبل أربع سنوات، و يظهر أن الحلفاء الأوروبيين و كندا يكثفون جهودهم و يتحملون نصيبهم من المسؤولية المشتركة لحماية الجميع في حلف شمال الأطلسي.”
و تصدرت بولندا القائمة بنسبة 4.12%، تليها إستونيا (3.43%) و الولايات المتحدة (3.38%) و لاتفيا (3.15%) و اليونان (3.08%).
و تعد كندا و بلجيكا و لوكسمبورغ و سلوفينيا و إسبانيا من بين الدول الأقل إنفاقاً.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين