إزالات فورية لعدد من حالات التعدي على الاراضي الزراعية بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة وتكثيف المرور الميداني خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والبناء بدون ترخيص والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لـ (5 ) حالات تعدي على الاراضي الزراعية (3) حالات تعدي بناحية شبرا بلولة بقرية الحامول وحالة تعدي بناحية دبركي وأخرى على ترعة التمنيات بالمدينة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقاً للصالح العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الاراضى الزراعية على مساحة 120م2 بناحية ميت برة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة الزراعية.
وفي مدينة سرس الليان ، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية ، أسفرت عن إزالة ( 4) حالات تعدى على الاراضي الزراعية بإجمالي 340م2.
وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق قرية أبو مشهور واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين ، كما تم تنفيذ الازالة الفورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 244م2 بقرية الكمايشة بنطاق مركز ومدينة تلا ، هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية جهودهم في تشديد الرقابة والمرور الميداني لرصد أية حالة تعدى في المهد والتعامل الفورى معها.
وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مشيرا الى ان أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع ، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتابعة الدقيقة المرور الميداني إجازة عيد الأضحى التعديات على الأراضي الزراعية لإزالة الفورية تعدی على الاراضی الزراعیة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية