إزالات فورية لعدد من حالات التعدي على الاراضي الزراعية بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة وتكثيف المرور الميداني خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والبناء بدون ترخيص والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لـ (5 ) حالات تعدي على الاراضي الزراعية (3) حالات تعدي بناحية شبرا بلولة بقرية الحامول وحالة تعدي بناحية دبركي وأخرى على ترعة التمنيات بالمدينة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقاً للصالح العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الاراضى الزراعية على مساحة 120م2 بناحية ميت برة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة الزراعية.
وفي مدينة سرس الليان ، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية ، أسفرت عن إزالة ( 4) حالات تعدى على الاراضي الزراعية بإجمالي 340م2.
وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق قرية أبو مشهور واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين ، كما تم تنفيذ الازالة الفورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 244م2 بقرية الكمايشة بنطاق مركز ومدينة تلا ، هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية جهودهم في تشديد الرقابة والمرور الميداني لرصد أية حالة تعدى في المهد والتعامل الفورى معها.
وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مشيرا الى ان أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع ، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتابعة الدقيقة المرور الميداني إجازة عيد الأضحى التعديات على الأراضي الزراعية لإزالة الفورية تعدی على الاراضی الزراعیة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.
ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام