دخلت لإزالة الحلاقم فخرجت جثة هامدة .. الحكم بـ100 مليون سنتيم تعويضا لأسرة الطفلة الضحية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا، بتغريم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ مالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، كتعويض عن خطأ طبي، لعائلة الطفلة سلمى الياسيني، والتي توفيت بعد معاناة دامت 80 يوما داخل مستشفى سانية الرمل بتطوان.
وجاء في قرار الحكم الصادر عن المحكمة عينها، أن الطفلة سلمى تعرضت لخطأ جسيم من طرف الفريق الطبي المكلف بالتخدير بمستشفى محمد السادس ب"المضيق" أثناء عملية إستئصال اللوزتين (الحلاقم)، مما نتج عنه مضاعفات أدت إلى وفاتها لاحقا، وهو الأمر الذي تسبب لذوي حقوقها في أضرار نفسية ومعنوية تمثلت في فقدان شخص يعتبر بالنسبة لأسرته بنتا وأختا.
كما أشارت المحكمة في ذات الحكم إلى أن والدي وشقيق الضحية تألموا وهم يشاهدون الطفلة الهالكة تعاني في صمت خلال 3 أشهر، قبل وفاتها بعد إجراء العملية المذكورة، وذلك بعد فقدانها لجميع الحواس وإصابتها بحالة الصرع بسبب الخطأ الطبي، معتبرة أن ذلك يستحق تعويضا عادلا لذوي الحقوق.
وينص قرار الحكم الصادر عن محكمة الادارية على أداء الدولة، عبر وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعين تعويضا معنويا يبلغ مليون درهم، موزعة ما بين 400 ألف درهم للأب أصالة عن نفسه، و200 ألف درهم نيابة عن ابنه القاصر شقيق الضحية، و400 ألف درهم لفائدة الأم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.
في مقابل هذا الحكم، قرر أب الضحية سلمى، سعيد الياسيني استئناف الحكم، معتبرا إياه غير منصف، مشيرا إلى أنه ليس هناك مبلغ مالي يمكن أن يعوضه عن فراق ابنته.
وكان والد الهالكة سلمى الياسيني قد صرح في وقت سابق ل"أخبارنا"، أنه قصد المستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، من أجل علاج فلذة كبده التي كانت تعاني من التهابات متكررة في (الحلاقم)، ليتم بعد ذلك توجيهه إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق، حيث تم إجراء التحاليل المطلوبة لها، ليقرر الطاقم الطبي إجراء عملية مستعجلة للطفلة، إلا أنه وبعد إتمامها دخلت في غيبوبة تامة، عجلت بنقلها نحو مستشفى سانية الرمل حيث وافتها المنية بعد معانات استمرت ل3 أشهر.
جدير بالذكر، أن وزير الصحة خالد آيات الطالب، أرسل شهر يناير من السنة الماضية لجنة تفتيش مركزية، إلى كل من مستشفى محمد السادس بالمضيق، ومستشفى سانية الرمل بتطوان، من أجل البحث والتقصي في قضية الطفلة "سلمى الياسيني"، وذلك من أجل إعداد تقرير مفصل عن الواقعة التي هزت الرأي العام الوطني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة لتعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف المنظومة في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت عن باكورة مبادرات تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضمّ إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، لتحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت علياء المزروعي، إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تمّ رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، كما تضمّ المبادرات مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة؛ لتمكينهم من مواكبة المستجدات، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار، اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.
وقالت، إن حكومة الإمارات عملت على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030، وهي تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت علياء المزروعي، أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة؛ إذ حافظت للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها: «تمويل المشاريع الريادية»، و«سهولة الوصول إلى التمويل»، و«البنية التحتية التجارية والمهنية»، و«البحث والتطوير ونقل المعرفة».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة