تصل إلى 6 أشهر.. مصر تسعى لشراء غاز مسال بمدفوعات مؤجلة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تسعى مصر لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر، وهي شروط قالت مصادر بالسوق إنها ستضيق قائمة مقدمي العروض وتزيد العلاوات في وقت يشهد طلبًا تنافسيًا كبيرًا من آسيا.
وسعت القاهرة -السنوات القليلة الماضية- إلى أن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
ونقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 يونيو/حزيران، على أن تتسلم 7 شحنات في يوليو/تموز و6 في أغسطس/آب و4 في سبتمبر/أيلول بنظام التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.
وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز "تي تي إف" الهولندي.
وقال أحد المصادر "أي شروط سداد أطول أجلا ستكون مبررا لدفع علاوة إضافية".
وأظهرت بيانات ستاندرد أند بورز أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر بمركز "تي تي إف" تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.
وثمة طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضًا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر، لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
مصر تحتاج لاستيراد 17 شحنة غاز مسال (غيتي إيميجز) طلب آسيويوقال صامويل غود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال بوكالة أرغوس لتسعير السلع الأساسية "من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة بهذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق".
وأضاف "أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر".
وتوقعت المصادر أن تتعامل وحدة إعادة "التغويز" والتخزين العائمة من شركة هوغ غاليون الأسترالية، التي وصلت ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة، في حين سيتم استقبال 5 شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.
وقال عدد من التجار إنهم يدرسون المناقصة بعناية، والتي تعد أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات، وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
ونقلت رويترز عن مصدرين آخرين في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز -وفق وصف الوكالة- أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مدينة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.
واستأنفت الحكومة المصرية -الآونة الأخيرة- تسديد متأخرات لبعض هذه الشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل واستثمار: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن بديل للوقود الأحفوري، موضحا أن هناك استعدادات حكومية لإطلاق مبادرة تحويل السيارات لـ«الغاز الطبيعي» مع بداية العام الجديد، بهدف تحويل ما يقرب من 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأضاف «باغة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تسهم في تحقيق مزيد من العوائد الاقتصادية سواء بالنسبة للاقتصاد الكلي بشكل عام أو للمواطن، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى تقليل فاتورة استهلاك السولار بنسبة 50%، كما يسهم في توفير الدخل الخاص بالأسر.
ضرورة تحفيز المجتمع لتحويل تشغيل السياراتوتابع: «نحتاج إلى تحفيز المجتمع للانتقال إلى تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، وبالفعل هناك توجه لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، كما أن التحويل يعتبر محفزات جديدة للاستثمار في محطات الغاز الطبيعي التي لم تكن موجودة بشكل متوسع».