تقرير: المستثمرون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل ورأس المال المحلي بدأ في الهروب
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في غزة في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، فضلا عن بدء هروب رأس المال المحلي للخارج.
كما خرجت إسرائيل أيضا من قائمة الدول العشر الأوائل التي يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عدة عقود، وفقا لتقرير هجرة الثروات لعام 2024 الذي أصدرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية "هينلي آند بارتنرز" يوم الثلاثاء.
وأكدت شركة "هينلي آند بارتنرز" البريطانية المتخصصة في "برامج الهجرة والاستثمار الأكثر طلبا في العالم"، أن الحرب الحالية لم تشوه صورة إسرائيل كملاذ آمن لهذا النوع من المستثمرين الأجانب فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للنتائج الاقتصادية.
ويدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا بعد ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عانى الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بالفعل من انخفاض بنسبة 50٪ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يوم الثلاثاء.
إقرأ المزيد تقرير يكشف حجم فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيليومما يزيد من عزوف المستثمرين المتزايد هو أن 80% من الاستثمار يتركز في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "أمة الشركات الناشئة" بامتياز.
وعلقت شركة "إنتل" الأمريكية العمل في توسيع مصنع لإنتاج المعالجات الدقيقة في إسرائيل، والذي كان من المقرر أن يشكل أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في البلاد.
والعلامة الأخرى التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوءا خاصة في الولايات المتحدة حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "كالكاليست" أن ذلك يعد تحديا للسياسة الاقتصادية لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب قومي متطرف يواجه عجزا كبيرا في الميزانية لتمويل حرب لا تزال مستمرة.
ويمكن أن تصل التكلفة الإجمالية للحرب إلى حوالي 67 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لتوقعات بنك إسرائيل.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الإسرائیلی فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية مسألة إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار، وذلك عبر إجابة من الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أكد عبد السميع أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا، ولا مانع في التعامل بها، مشيرًا إلى أن الزكاة على هذه الشهادات تتوقف على كيفية تصرف الشخص في العائد منها.
وأوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين أساسيتين لإخراج الزكاة على شهادات الاستثمار. الحالة الأولى، وهي عندما يمتلك الشخص شهادة استثمار ولكنه لا يعتمد على عائدها في تلبية متطلبات حياته اليومية، مثل الطعام والشراب والمصاريف الأساسية.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج نسبة 2.5% من إجمالي قيمة الشهادات وعائدها مرة واحدة سنويًا، ويتم حسابها على رأس السنة الهجرية.
هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء توضح جواز الانتفاع بأرباح البنوك وتكشف الأسباب الشرعية والقانونيةأما في الحالة الثانية، أوضح أنه إذا كان الشخص يسحب من عائد الشهادات بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ليغطي من خلاله احتياجاته اليومية، ففي هذه الحالة يُطلب منه إخراج عُشر العائد فقط.
كمثال على ذلك، إذا كان العائد الشهري 1000 جنيه، فعليه إخراج 100 جنيه كزكاة، أما إذا كان العائد 10,000 جنيه، فيجب عليه إخراج 1000 جنيه.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي فخر، وهو أيضًا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا وصلت شهادات الاستثمار إلى النصاب الشرعي للزكاة، ومر عليها عام هجري، فإن الزكاة تصبح واجبة على المال المحفوظ في هذه الشهادات.
وأوضح أن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، بل تشمل كذلك المال المحفوظ في صورة شهادات استثمار، بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية للزكاة.
وأشار فخر إلى أنه إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا أو لم يمر عليه عام هجري، فإن الزكاة لا تكون واجبة في هذه الحالة.
أما إذا توفرت الشروط، فيجب إخراج نسبة 2.5% من أصل المال المحفوظ في الشهادة وأيضًا من العائد، وذلك في حال كان هذا العائد مُدخرًا ولم يُنفق منه.
بينما إذا كان الشخص ينفق من العائد بانتظام لتغطية احتياجاته، فتكون الزكاة على رأس المال فقط.
أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأيًا آخر حول هذه المسألة، حيث أكد جواز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تعتبر حلالًا ويمكن استخدامها في المعاملات المختلفة.
وأوضح أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد في نهاية العام، وذلك إذا بلغ المال النصاب المحدد للزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري كامل.
في ختام تصريحاته، شدد الشيخ عويضة على أن إخراج الزكاة من أصل المال والعائد يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يُسهم المسلمون من أموالهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وتعد واجبة على كل مسلم تنطبق عليه شروطها الشرعية.