ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيق بشأنه متواصل مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة.
إقرأ المزيد
وقال مصدران في لبنان لـ"رويترز" إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.
هذا، وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".
وذكرت أن المحكمة الإقليمية في ميونخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".
إقرأ المزيدوأوضحت المتحدثة أن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية هيلانة إسكندر التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من "رويترز" للتعقيب على هذا التطور.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد برلين بيروت مصارف حاکم مصرف لبنان مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
يجب إصدار مذكرة اعتقال “نتنياهو” سريعاً والمسؤولون الصهاينة ليسوا فوق القانون الدولي
الثورة /متابعة/ حمدي دوبلة
بين الحين والآخر ينتصر الضمير الإنساني على كل المصالح والضغوطات المادية التي تمارسها أنظمة الشر والطغيان على الهيئات الدولية للعدالة.
هذه الحالة الإنسانية الاستثنائية تجسدت خلال الساعات الماضية في المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي انفجر بتصريح صحفي -تأخر كثيراً- عندما أكد على ضرورة الإسراع في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي الإرهابي بنيامين نتنياهو.
المدعي العام كريم خان، دافع أمس عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: قائلاً “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
وأكد خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”.
وفي 20 مايو الماضي كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وآخرين
وأعلن مسؤولون صهاينة حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ودافع خان عن ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ورداً على سؤال مراسل دير شبيغل: “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه كرهينة، فهل كنت تريدني حقا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.
وأضاف: “لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون؟”.
وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.
ورداً على أسئلة المراسل المتكررة بأن “إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس”، قال خان: “كل الضحايا متساوون، سأظهر نفس الاهتمام والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون”.
ورفض خان اتهامات المسؤولين الصهاينة ضده بمعاداة السامية، قائلاً: “هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي”.
وتابع: “هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية. بصراحة، ما يهمني حقاً هو ما ينتظره الضحايا من القانون ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم”.
ولفت خان إلى استشهاد المدنيين في غزة، قائلاً: “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك ما بين 30 إلى 40 ألف شهيد وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.
ورداً على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال لم يحدث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه عناصره في الأراضي المحتلة.
وأردف: “السؤال الحقيقي هو: هل يطبق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.
ولفت خان إلى تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.
واستطرد: “تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.
يذكر أن هذه التهديدات ليست الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا ونائبيها من دخول البلاد وجمدت أصولهم أثناء إجراء تحقيقات بشأن أفغانستان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار