مآسي الحرب.. ارتفاع الأسعار يخمد فرحة عيد الأضحى في اليمن
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتبر عيد الأضحى المبارك، مناسبة سعيدة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها اليمن بعد أكثر من تسع سنوات من الحرب الأهلية تسبب في إخماد فرحة العيد لدى المواطنين اليمنيين.
ومع دخول موسم الأعياد، ألقت الأسعار الباهظة للماشية بظلالها على الاحتفالات، مما جعل العديد من اليمنيين غير قادرين على المشاركة في الطقوس التقليدية وشراء الأضاحي.
وفي ضواحي مدينة عدن الساحلية الجنوبية، لاحظ تجار الماشية انخفاضا كبيرا في استعداد السكان لشراء الأضاحي هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".
وأعربت فاطمة محمد، وهي أم لخمسة أطفال، في حديثها للوكالة، عن يأسها خلال مرورها في سوق الماشية.
وقالت: "كل عام أتطلع إلى العيد كوقت للفرح والتجمعات العائلية. لكن هذا العام، الأسعار ببساطة بعيدة المنال.. كيف يمكننا الاحتفال ونحن بالكاد نستطيع أن نضع الطعام على المائدة؟"
وفي جميع أنحاء البلاد التي دمرتها الحرب، يتردد صدى قصص مماثلة في الشوارع، حيث أكد عبد العليم جلال، وهو تاجر ماشية في عدن، علي أن الأسعار بالفعل مرتفعة، مشيرا إلي الطلب المتضائل على الأضاحي.
وقال، في حديثه للوكالة: "العائلات التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذه المناسبة تبتعد الآن، ووجوهها محفورة بخيبة أمل،" وأضاف: "تكلفة استيراد الماشية من البلدان المجاورة، إلى جانب انخفاض قيمة عملتنا، جعلت هذه التقاليد رفاهية لا يستطيع إلا القليل تحملها."
وفي نفس السياق، قال وليد علي، وهو تاجر ماشية آخر في عدن، في حديثه للوكالة، إن الأسعار المتصاعدة أثرت حتى على شراء الماشية من مصادر محلية من المقاطعات المجاورة الأخرى بسبب ارتفاع نفقات النقل وزيادة تكاليف الوقود.
وفي السوق المحلية، يصل سعر الماشية الواحدة إلي ١٨٠ دولارا أمريكيا، وهي تكلفة لا تزال بعيدة المنال للعديد من العائلات التي تعاني من تداعيات الصراع المطول في البلاد.
وروى صلاح محمود، وهو موظف مقيم في عدن، في حديثه للوكالة، سعيه غير المثمر لشراء الماشية، قائلا: "ذهبت إلي أسواق الماشية بالمال الذي استطعت توفيره، لكنني عدت في النهاية إلى المنزل خالي الوفاض، غير قادر على تحمل الأسعار الباهظة."
وسيضطر محمود إلي جانب الآلاف من اليمنيين إلى اللجوء إلى شراء الدواجن صباح العيد، وهي لفتة رمزية للحفاظ على تقليد التضحية.
وأصبحت التكاليف الباهظة للأضحية تحديا سنويا يعاني منه اليمن، الأمة التي مزقتها ويلات الحرب والتدهور الاقتصادي، وقد تفاقمت محنة البلاد بسبب الحرب الأهلية، مما زاد من شدة المصاعب التي يعاني منها المواطنون في البلاد.
وبدأ انزلاق اليمن إلى الاضطرابات في أواخر عام ٢٠١٤، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى إنشاء تحالف عسكري بقيادة السعودية بعد أشهر، من أجل التصدي لتهديدات جماعة الحوثي.
وتسببت جماعة الحوثي في اندلاع حرب أهلية تصاعدت منذ ذلك الحين إلى أزمة إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
ونزح الملايين، الذين يواجهون شبح المجاعة وتفشي الأمراض والنقص الحاد في الخدمات الأساسية بعد سنوات من الحرب الأهلية المستمرة والانهيار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الأضحى اليمن
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن
كشف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن.
وقالت المركز في بيان لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البلد الذي دمرته سنوات من الصراع، يواجه أزمة إنسانية كارثية، حيث تتحمل الفئات الأكثر ضعفًا - وخاصة النساء والأطفال - العبء الأكبر.
وأضاف "من بين الآثار الأكثر إيلامًا لعدم الاستقرار المستمر ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال. لا تعكس هذه القضايا المزعجة للغاية المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم التحديات الطويلة الأجل لإعادة بناء مجتمع تمزقه الحرب.
وتابع "منذ عام 2014، تورطت اليمن في حرب وحشية، شاركت فيها قوى خارجية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق. أدت الحرب إلى انهيار البنية الأساسية، وتعطيل أنظمة التعليم، وتدمير خدمات الرعاية الصحية، مما ترك الملايين من اليمنيين مشردين وفي حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".
مع تدهور الوضع، حسب التقرير- عانت الفئات الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال - بشكل غير متناسب. في هذه البيئة غير المستقرة، تم تقويض حقوق وحماية هذه الفئات بشدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال.
وحسب المركز الأوروبي فإن زواج الأطفال يعد أحد أكثر العواقب المأساوية للصراع المستمر في اليمن، والذي تفاقم بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في البلاد.
وقال "كان لدى اليمن أحد أعلى معدلات زواج الأطفال على مستوى العالم حتى قبل بدء الحرب، حيث تزوجت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث فتيات قبل سن 18 عامًا. ومع ذلك، تصاعدت الأزمة منذ الصراع، حيث دفعت الفقر وانعدام الأمن والنزوح الأسر إلى تزويج بناتها في أعمار أصغر".
وفقًا لمنظمة Girls Not Brides، فإن انتشار زواج الأطفال في اليمن مرتبط بعدد من العوامل، بما في ذلك الأعراف الثقافية المتجذرة والفقر والآن الحرب. تتجه الأسر، في محاولة للبقاء على قيد الحياة أو حماية بناتها، بشكل متزايد إلى الزواج المبكر، غالبًا كوسيلة لتأمين المهور أو ضمان سلامة بناتهم في بيئة غير مستقرة.
ويرى أن عواقب هذه الزيجات وخيمة. وتواجه الفتيات الصغيرات اللاتي يتعرضن لزواج الأطفال مخاطر صحية مثل الحمل المبكر، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات أثناء الولادة، وكثيراً ما يقعن في فخ علاقات مسيئة. كما تحرمهن هذه الممارسة من التعليم، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والحد من فرصهن المستقبلية.
وكما أبرز تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن حالة أم تبلغ من العمر 16 عاماً في اليمن تشكل مثالاً مدمراً لكيفية دفع الحرب للعديد من الفتيات إلى زواج الأطفال في سن مبكرة. وبالنسبة للعديد من الفتيات في اليمن، فإن الزواج ليس خياراً - بل هو آلية للبقاء تمليها الحقائق الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها.
وأكد المركز أن العنف الجنسي في اليمن أصبح نتيجة للصراع المستمر وأداة للحرب. وقال إن انهيار القانون والنظام، أدى إلى جانب الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى زيادة العنف الجنسي، وخاصة ضد النساء والفتيات.
وكما ورد في تقرير صادر عن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن العنف الجنسي يستخدم في كثير من الأحيان كسلاح من قبل الفصائل المتحاربة لإرهاب المجتمعات، وتعطيل التماسك الاجتماعي، والسيطرة على السكان.
وأشار إلى أن النساء والفتيات، اللاتي يواجهن بالفعل وطأة العنف، يقعن في كثير من الأحيان ضحايا للاغتصاب والعبودية الجنسية وأشكال أخرى من الإساءة. وفي كثير من الحالات، تُترَك الناجيات من العنف الجنسي دون دعم طبي أو نفسي، حيث انهار نظام الرعاية الصحية في اليمن تحت وطأة الصراع. وعلاوة على ذلك، فإن المحرمات الثقافية والافتقار إلى الحماية القانونية تجعل من الصعب على الناجيات السعي إلى العدالة أو حتى الإبلاغ عن إساءة معاملتهن.
وأوضح التقرير أن عواقب العنف الجنسي عميقة، وغالبًا ما تؤدي إلى صدمة جسدية ونفسية دائمة للناجيات، فضلاً عن انهيار ثقة المجتمع وقدرته على الصمود. وفي اليمن، حيث سيادة القانون ضعيفة، يظل العديد من الجناة دون عقاب، مما يؤدي إلى استمرار دورات العنف.
وأفاد أن ارتفاع حالات زواج الأطفال والعنف الجنسي ليس مجرد أزمة إنسانية؛ بل إنه يمثل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار اليمن وتطورها في المستقبل.
ودعا المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) المنظمات الإنسانية والحكومات والهيئات الدولية إعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال في اليمن، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات الطارئة ولكن أيضًا الحلول طويلة الأجل التي تعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال والعنف الجنسي.
وقال "لا بد من بذل جهود أكبر لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي. ومع انهيار النظام القضائي في اليمن، أصبح الدعم الدولي ضروريا لضمان حصول الناجين على العدالة ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم".
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″