كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن السلطات الكندية أدرجت الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.
وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي: "اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".
وأضاف لوبلان أنه عند اتخاذ هذا القرار، استرشد مجلس الوزراء بالقانون الجنائي الكندي. وكما قال الوزير، قررت أوتاوا بهذه الطريقة إرسال إشارة إلى طهران بشأن استعدادها "لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها" في القتال ضد الحرس الثوري الإيراني.
وفي 31 مايو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد اشتياني. وكان السبب هو المساعدة العسكرية التي زُعم أن طهران قدمتها لموسكو.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود على خمسة أفراد آخرين من إيران وثلاث منظمات محلية. وهذا يشمل الحرس الثوري الإيراني.
وقبل أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية التي تعتبرها السلطات الأمريكية متورطة في هجمات القرصنة الإلكترونية. وتم فرض قيود على شركتين وأربعة مواطنين من الجمهورية الإسلامية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني جاستين ترودو طهران عقوبات اقتصادية واشنطن الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي