ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
قال مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ”رويترز”، الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023.
وردا على أسئلة من وكالة “رويترز”، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 يونيو، لكنها قالت “تحقيقاتنا لا تزال جارية”.
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي “لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”.
وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ “أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه”.
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه “بلا أساس”، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: رياض سلامة لبنان مکتب المدعی العام مذکرة اعتقال فی میونیخ
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»