الجديد برس:

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت خلال زيارة رسمية لبوتين إلى بيونغ يانغ.

وأعلن الرئيس بوتين إعداد هذه الوثيقة الأساسية الجديدة، مؤكداً أنها تهدف إلى تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية لسنوات قادمة.

وقال في مستهل اللقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: “في العام الماضي، ونتيجة لزيارتك لروسيا، أحرزنا تقدماً كبيراً في بناء العلاقات بين الدول. واليوم، تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس علاقاتنا على المدى الطويل”.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده “تكافح سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود”.

وأشاد بوتين بدعم بيونغ يانغ لسياسات بلاده، وخصوصاً بشأن أوكرانيا، معرباً عن أمله في أن يتم عقد اجتماعه المقبل مع جونغ أون في العاصمة موسكو، حسبما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

من جهته، أكد جونغ أون عزم بلاده تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وسط تدهور الوضع العالم، مشيراً إلى دور موسكو في “الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم”.

وجدّد جونغ أون تأكيده على دعم بيونغ يانغ الكامل في تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأعرب عن دعم بلاده الكامل وتضامنها مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “لحماية السيادة والمصالح الأمنية، وكذلك سلامة الأراضي”.

ويُذكر أن المباحثات بين الرئيسين انتهت بعد استمرارها أكثر من ساعة ونصف ساعة.

ماذا ناقشت الزيارة؟

أدت زيارة بوتين الرسمية لبيونغ يانغ إلى توقيع وثائق مشتركة، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن إحدى الوثائق هي معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وعمّا إذ كانت الوثيقة الجديدة ستتضمن التعاون في المجال العسكري الفني والمساعدة العسكرية، أشار أوشاكوف إلى أنها “ستحدد آفاق مزيد من التعاون وسيتم التوقيع عليها”.

يُذكر أن المفاوضات الروسية الكورية تتيح للطرفين فرصة لتعميق التعاون الثنائي. وشدّد أوشاكوف على أن هذه الزيارة مهمة في العلاقات الثنائية ومواصلة تطويرها، ولكن إلى جانب ذلك، فإن الرحلة “تظهر أن روسيا تؤيد الحوار المتكافئ ومنفتحة للتعاون مع جميع البلدان”.

ولفت أوشاكوف إلى أن مناقشة جدول الأعمال الدولي حظيت باهتمام كبير خلال المفاوضات، مشدداً على أن “الدول تدافع معاً عن تشكيل عالم متعدد الأقطاب على مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، ومرجحاً أن تتم مناقشة هذه القضية خلال الاتصالات غير الرسمية بين بوتين وجونغ أون.

وفي تصريح للرئاسة الروسية “الكرملين”، أُشير إلى أن الوثيقة الجديدة ستحل محل معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة لعام 1961، ومعاهدة الصداقة وتعاون حسن الجوار لعام 2000، وإعلاني موسكو وبيونغ يانغ لعامي 2000 و2001.

يُشار إلى أن “الكرملين” وجه اهتماماً خاصاً إلى حقيقة أن كوريا الشمالية تظهر فهماً للأسباب الحقيقية وجوهر الأزمة الأوكرانية، معلناً أن موسكو “تقدر ذلك”.

وقال في هذا الشأن: “نحن ممتنون لهم على دعمهم الثابت والمستمر للعملية العسكرية الروسية الخاصة، ونحن ممتنون لأن بيونغ يانغ اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ونتائج الاستفتاءات بشأن انضمام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الصين الشعبية، وزاباروجيا، وجمهورية التشيك”.

بوتين وصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية للبلاد شهدت مفاوضات وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، كما أقيمت مراسم لقاء وحفل استقبال رسمي. وتضمن البرنامج حفلاً موسيقياً ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الروسي الذين حرروا كوريا الشمالية خلال الحرب العالمية الثانية.

زيارة بوتين جاءت تلبيةً لدعوة جونغ أون، والتي قبِلها في 13 سبتمبر 2023 خلال القمة التي جمعتهما في روسيا، وتحديداً في قاعدة فوستوشني الفضائية. وقد اتُفق على أن تحدد “في الوقت الذي يجده بوتين مناسباً”.

وزار بوتين بيونغ يانغ مرة واحدة فقط، وذلك قبل نحو 24 عاماً في يوليو 2000.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: کوریا الشمالیة بیونغ یانغ جونغ أون إلى أن

إقرأ أيضاً:

السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية التعاون الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.

الاستثمارات المشتركة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يناقش وضع خطة استراتيجية شاملة لفعاليات وأنشطة تراعي متغيرات العصر
  • شراكة استراتيجية بين عمال مصر وشباب قادرون
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال
  • شراكة استراتيجية بين المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل إنترناشونال
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • أوكرانيا تعلن عن خسائر كوريا الشمالية في كورسك الروسية
  • الكويت واليابان تتفقان على شراكة إستراتيجية شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • شراكة استراتيجية بين "عُمانتل" وبنك ظفار لتحفيز التحول الرقمي وتعزيز الابتكارات المصرفية