بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الجديد برس:
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت خلال زيارة رسمية لبوتين إلى بيونغ يانغ.
وأعلن الرئيس بوتين إعداد هذه الوثيقة الأساسية الجديدة، مؤكداً أنها تهدف إلى تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية لسنوات قادمة.
وقال في مستهل اللقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: “في العام الماضي، ونتيجة لزيارتك لروسيا، أحرزنا تقدماً كبيراً في بناء العلاقات بين الدول. واليوم، تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس علاقاتنا على المدى الطويل”.
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده “تكافح سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود”.
وأشاد بوتين بدعم بيونغ يانغ لسياسات بلاده، وخصوصاً بشأن أوكرانيا، معرباً عن أمله في أن يتم عقد اجتماعه المقبل مع جونغ أون في العاصمة موسكو، حسبما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.
من جهته، أكد جونغ أون عزم بلاده تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وسط تدهور الوضع العالم، مشيراً إلى دور موسكو في “الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم”.
وجدّد جونغ أون تأكيده على دعم بيونغ يانغ الكامل في تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأعرب عن دعم بلاده الكامل وتضامنها مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “لحماية السيادة والمصالح الأمنية، وكذلك سلامة الأراضي”.
ويُذكر أن المباحثات بين الرئيسين انتهت بعد استمرارها أكثر من ساعة ونصف ساعة.
ماذا ناقشت الزيارة؟
أدت زيارة بوتين الرسمية لبيونغ يانغ إلى توقيع وثائق مشتركة، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن إحدى الوثائق هي معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.
وعمّا إذ كانت الوثيقة الجديدة ستتضمن التعاون في المجال العسكري الفني والمساعدة العسكرية، أشار أوشاكوف إلى أنها “ستحدد آفاق مزيد من التعاون وسيتم التوقيع عليها”.
يُذكر أن المفاوضات الروسية الكورية تتيح للطرفين فرصة لتعميق التعاون الثنائي. وشدّد أوشاكوف على أن هذه الزيارة مهمة في العلاقات الثنائية ومواصلة تطويرها، ولكن إلى جانب ذلك، فإن الرحلة “تظهر أن روسيا تؤيد الحوار المتكافئ ومنفتحة للتعاون مع جميع البلدان”.
ولفت أوشاكوف إلى أن مناقشة جدول الأعمال الدولي حظيت باهتمام كبير خلال المفاوضات، مشدداً على أن “الدول تدافع معاً عن تشكيل عالم متعدد الأقطاب على مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، ومرجحاً أن تتم مناقشة هذه القضية خلال الاتصالات غير الرسمية بين بوتين وجونغ أون.
وفي تصريح للرئاسة الروسية “الكرملين”، أُشير إلى أن الوثيقة الجديدة ستحل محل معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة لعام 1961، ومعاهدة الصداقة وتعاون حسن الجوار لعام 2000، وإعلاني موسكو وبيونغ يانغ لعامي 2000 و2001.
يُشار إلى أن “الكرملين” وجه اهتماماً خاصاً إلى حقيقة أن كوريا الشمالية تظهر فهماً للأسباب الحقيقية وجوهر الأزمة الأوكرانية، معلناً أن موسكو “تقدر ذلك”.
وقال في هذا الشأن: “نحن ممتنون لهم على دعمهم الثابت والمستمر للعملية العسكرية الروسية الخاصة، ونحن ممتنون لأن بيونغ يانغ اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ونتائج الاستفتاءات بشأن انضمام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الصين الشعبية، وزاباروجيا، وجمهورية التشيك”.
بوتين وصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية للبلاد شهدت مفاوضات وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، كما أقيمت مراسم لقاء وحفل استقبال رسمي. وتضمن البرنامج حفلاً موسيقياً ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الروسي الذين حرروا كوريا الشمالية خلال الحرب العالمية الثانية.
زيارة بوتين جاءت تلبيةً لدعوة جونغ أون، والتي قبِلها في 13 سبتمبر 2023 خلال القمة التي جمعتهما في روسيا، وتحديداً في قاعدة فوستوشني الفضائية. وقد اتُفق على أن تحدد “في الوقت الذي يجده بوتين مناسباً”.
وزار بوتين بيونغ يانغ مرة واحدة فقط، وذلك قبل نحو 24 عاماً في يوليو 2000.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة بیونغ یانغ جونغ أون إلى أن
إقرأ أيضاً:
حرب المعادن الأوكرانية مستمرة.. بعد توتر العلاقة بين ترامب وزيلينسكى.. السؤال الذى يشغل العالم لماذا تجعل واشنطن اتفاقية التعدين عنصرًا حاسمًا فى عملية السلام مع روسيا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما كان العالم ينتظر حفل توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، تحول لقاء الرئيسين ألأمريكى دونالد ترامب والأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، فى البيت الأبيض إلى مشادة نارية شاهدها الملايين على الهواء مباشرةً، وغادر بعدها زيلينسكى البيت الأبيض، فيما ترددت أنباء بأن ترامب طرده بحسب "فوكس نيوز" نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض.. وبذلك، لم يتم التوقيع على اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
ويرى ترامب أن اتفاق المعادن النادرة أمر ضرورى كخطوة نحو التوسط في اتفاق لوقف الحرب مع روسيا والسير فى طريق السلام والاستقرار، وأيضاً ليسترد ما تحملته واشنطن من مليارات الدولارات دعماً لكييف.. ورغم توتر الأجواء وإنهاء الزيارة، فإن زيلينسكى قال عن الصفقة: "يمكننا أن نمضي قدماً بها، لكن هذا ليس كافياً"، وكتب على "منصة أكس": "شكراً أمريكا.. شكراً لدعمكم، شكراً لكم على هذه الزيارة". وأضاف: "إن أوكرانيا تحتاج إلى السلام العادل والدائم، وهو ما نحن نعمل على تحقيقه". ويرى محللون أن هذه الرسالة بمثابة محاولة من الرئيس الأوكراني لتصحيح مسار المفاوضات بعد تعثرها، كما يؤكدون على أن الرئيس الأمريكى لن يتنازل عن مطلبه بتوقيع اتفاق المعادن باعتبار ذلك حرباً لا بد أن تُحسم لصالحه..
فى محاولة لفك طلاسم هذه الصفقة وفهم أبعادها وأهميتها فى ظل حاجة الولايات المتحدة لتلك المعادن النادرة، نطرح سؤالاً محورياً: ما هو السر وراء إصرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إبرام صفقة الحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا؟.. المعلن أنه يريد أن يسترد المليارات التى أنفقتها واشنطن على دعم أوكرانيا فى حربها مع روسيا.. لكن الواقع يقول إن هناك أسباباً أخرى تتعلق بالأساس بحاجة الولايات المتحدة لهذه المعادن لاستخدامها فى الكثير من منتجاتها.
يوضح جيوم بيترون، الباحث المشارك في معهد إيريس، أن اعتماد الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، على المعادن الهامة التي تنتجها الصين هو جوهر اتفاقية التعدين المحتملة مع أوكرانيا.
ما هي بالضبط مصالح الولايات المتحدة وأوكرانيا في هذا العقد؟ لماذا أصبحت هذه الموارد المعدنية ثمينة واستراتيجية إلى هذا الحد؟ تحليل يقدمه جيوم بيترون، الباحث المشارك في إيريس، ومؤلف كتاب "حرب المعادن النادرة. الوجه الخفي للتحول في مجال الطاقة والرقمنة".
تحفظات مهمة
يقول جيوم بيترون إن أوكرانيا تمثل ٠.٤٪ من كتلة اليابسة على الكوكب، ولكنها تحتوي على ٥٪ من ما يسمى بالمعادن الحرجة.. وتعتبر هذه الموارد مهمة للغاية لأن الإنتاج فيها يقتصر على عدد قليل من البلدان. ومن ثم هناك خطر حدوث نقص في العرض. ومع ذلك، فإن هذه المواد الخام ضرورية للتكنولوجيات الجديدة، والطاقات الخضراء، وكذلك لتكنولوجيات الدفاع.
يختلف عدد المعادن حسب الدولة.. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي ٣٤ عنصرًا، بينما أدرجت الولايات المتحدة ٥٠ عنصرًا. وقد يشمل ذلك المعادن الشائعة، مثل الحديد والألومنيوم والنحاس والزنك، وما إلى ذلك.. بالإضافة إلى المعادن التي تعتبر نادرة لأنها أقل وفرة في قشرة الأرض، مثل الكوبالت أو التنجستن.
ومن ثم فإن هذا التفاوت بين حجم الأراضي الأوكرانية وإمكاناتها مثير للاهتمام للغاية. كما نجد في باطن الأرض، سواء قيد الاستغلال أو للاستغلال، كل أنواع المعادن التي ذكرناها: اليورانيوم، والجرافيت، والحديد، والنيوبيوم، والليثيوم، وربما المعادن النادرة، وهي عائلة أخرى من خمسة عشر معدنًا، حيث نجد من بين أمور أخرى السكانديوم أو الإيتريوم.
عنصر حاسم
ويضيف جيوم بيترون أن هناك منطقا انتهازيا من جانب دونالد ترامب. يعتقد الرئيس الأمريكي، وهو رجل أعمال سابق، أنه قادر على إعادة التوازن المالي، بالنظر إلى ما تمكن الأمريكيون من إنفاقه في عهد سلفه من أجل أمن أوكرانيا. لكن شبح الصين، منافستها، هو الذي يلقي بظله على هذا الاتفاق. ولكي نفهم هذا، علينا أن نعود إلى الوراء قليلًا. الولايات المتحدة دولة منتجة للتعدين، ولكنها تستخرج اليوم عدداً قليلاً نسبياً من المعادن الحيوية لأن مناجمها أُغلقت، ولم يتم فتح مناجم جديدة لأسباب بيئية. وفي الوقت نفسه، سمح الأمريكيون لدول الجنوب العالمي بإنتاج هذه المعادن لصالحهم منذ ثمانينيات القرن العشرين.. وهذه الملاحظة تنطبق أيضاً على الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام. وهذا أمر غير مريح لأنه يخلق اعتماداً على الصين.
وقد اكتسب العملاق الآسيوي الزعامة والنفوذ الكبير فيما يتصل باستخراج وتكرير هذه الموارد. ولقد هددت الصين لسنوات بالتوقف عن تصديرها، وهو ما تفعله، على سبيل المثال، مع الغاليوم والجرمانيوم، بينما تشدد الولايات المتحدة سيطرتها على تكنولوجيات تصنيع الرقائق. وعلى مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، شهدنا صحوة أمريكية، في سياق التوترات الجيوسياسية والتجارية المتنامية مع الصين. وقد تم اتخاذ إجراءات على أعلى مستوى في الدولة لتحديث قائمة المعادن الحرجة، وتحديد الاختناقات في سلسلة القيمة الخاصة بها، وإعادة إطلاق الإنتاج على أراضيها، وتوقيع شراكات دبلوماسية مع دول أخرى من أجل تنويع إمداداتها.. وعلاوة على ذلك، قد يجد ترامب هذه المعادن في أماكن أخرى غير أوكرانيا، على سبيل المثال على أراضيه، أو بين جيرانه في كندا، أو في أمريكا اللاتينية. وببساطة، هناك فرصة فورية هنا والآن في أوكرانيا لتبادل الأمن بهذه الموارد تحت مبدأ "السلام مقابل المعادن".
مصالح أوكرانيا
ولا تزال تفاصيل كثيرة حول هذه الصفقة (التى لم يتم التوقيع عليها) غير معروفة، لكنها قد تكون مفيدة لفولوديمير زيلينسكي. لأن المشاركة في المناجم تعني الاستثمار في الطرق، وفي الموانئ التي تسمح بتصدير الخام، وفي البنية التحتية للطاقة التي تسمح بإنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المناجم.. وهو أيضًا استثمار في الموارد البشرية التي تسمح بخلق فرص عمل في أوكرانيا. السؤال هو من سيتحمل هذا الجهد ومن سيحصد الثمار وبأي نسبة؟ وهنا يتعين على فولوديمير زيلينسكي أن يقف بحزم لضمان أن تكون الصفقة عادلة ومنصفة.
المعيار الثاني المثير للاهتمام بالنسبة لأوكرانيا هو أنه لا ينبغي لأي معادن أن تخرج من البلاد للذهاب إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض ترامب.. وقت التعدين طويل جدًا. لقد مرت بالفعل ما بين ١٠ إلى ١٥ سنة بين وصول الأمريكيين وإنشاء نموذج اقتصادي قابل للتطبيق واستخراج المعادن. ومن ثم يجب إضافة نفس المدة لاستغلال المنجم. وهذا يبشر بوجود تواجد أمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية على مدى العقود الثلاثة المقبلة على الأقل. وأخيراً، فإن تركيب أداة التعدين الروبوتية المتطورة والمعقدة من الجيل الأحدث، مع كل البنية التحتية اللازمة، يكلف عشرات أو مئات المليارات من الدولارات. ولن تستثمر الولايات المتحدة هذا المبلغ في سياق سياسي غير مستقر، حيث تقاتل القوات الروسية في كل زاوية فى شارع.. كل هذا يعني ضرورة الاستقرار الجيوسياسي. ولا يمكن أن يأتي الاستقرار بدون السلام. وسيتعين على الأمريكيين ضمان ذلك على المدى الطويل. إن زيلينسكي يربط مصيره بمصير الأمريكيين.
استراتيجية أوروبية
وحول الموقف الأوروبى، يقول جيوم بيترون: لقد كان الأوروبيون يدركون دائمًا أن هناك احتياطيات محتملة متاحة في أوكرانيا. علاوة على ذلك، جرت مناقشات بشأن اتفاقيات التعاون في مجال الليثيوم. لكن زيلينسكي يدرك أن الأوروبيين مترددون في التنقيب عن المعادن في القارة بسبب قضايا اجتماعية وبيئية، حيث يتطلب التنقيب حفر حفرة كبيرة في الأرض، مما يؤثر دائمًا على التنوع البيولوجي، وعلى التربة. ومن ثم، تتطلب عملية التكرير استخدام المواد الكيميائية والمذيبات.. ومع ذلك، يرى زيلينسكي أنها بمثابة رافعة لإعادة إعمار بلاده.
أما بالنسبة لأوروبا، فإن لديها استراتيجية. في عام ٢٠٢٤، قدم الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحرجة، والذي ينص على قائمة تضم ٣٤ معدنًا حرجًا، وأهدافًا كمية غير ملزمة لعام ٢٠٣٠. ووفقًا لها، يجب أن يأتي ١٠٪ من احتياجاتها من الموارد المستخرجة من باطن الأرض، في ٢٧ دولة في الاتحاد. وسيتم إنتاج نحو ٤٠٪ من هذه المادة من مواد خام يتم تكريرها في نفس المنطقة. الهدف الثالث هو أن ٢٥٪ من احتياجات المعادن الأساسية تأتي من إعادة التدوير.
باختصار، يتعلق الأمر بإعادة فتح المناجم في أوروبا، ثم الذهاب للحصول على المعادن من الآخرين لتنقيتها فى أوروبا، وذلك بفضل الدبلوماسية المعدنية النشطة. ويتضمن ذلك إبرام اتفاقيات مع أستراليا وكندا وتشيلي ومنغوليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول، من أجل تأمين الإمدادات الحالية والمستقبلية من المعادن. وهكذا، وكما فعلت الولايات المتحدة، ينبغي تنويع الإمدادات بدلاً من الاعتماد على الصين.
وأصبحت أوروبا على علم بهذه القضية. ولكن، كما ذكرنا سابقًا، فإن وقت التعدين طويل. إن التحرر من هذا الأمر أمر صعب، وخاصة عندما يتوجب عليك التفكير في فتح مناجم على أراضيك الخاصة. ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر، مشروع إيميلي (إيمريس) في ألييه الذي يثير قدراً كبيراً من التوتر في فرنسا. هل يقبل السكان المحليون رؤية منجم مفتوح في أسفل حدائقهم حتى نتمكن من تصنيع سيارات كهربائية تسير في مناطق منخفضة الانبعاثات في باريس؟.
ومن المفهوم أن إنتاج المعادن النادرة سوف يصبح أكثر تكلفةً.. لا نريد أن نكون مثل الديوك الرومية في مهزلة التحول في مجال الطاقة، ضحايا الاستعمار الأخضر الجديد. التحدي الآن هو معرفة في أي مرحلة من معالجة الخام سيتم تصديره. وهذه هي المناقشات التي تدور حاليا.
ازدياد التوتر
ونبه جيوم بيترون إلى أن هناك معادن معينة قد يخلق الطلب عليها توتراً كبيراً، قائلاً: سوف تكون هناك حاجة كبيرة إلى الليثيوم ولجميع المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات. الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز هي العناصر الأساسية. والجرافيت أيضًا، وهو معدن مهم جدًا لهذه الأدوات نفسها. ويمكننا أيضًا أن نذكر المعادن الموجودة في محركات السيارات الكهربائية والتي تحتوي على معادن نادرة. والشيء نفسه ينطبق على توربينات الرياح ذات الطاقة العالية. وأخيرا، أصبح النحاس عنصراً بالغ الأهمية، فهو معدن موصل للكهرباء يستخدم في بناء أميال من خطوط الجهد العالي وخطوط الطاقة. ونستطيع أن نرى بالفعل سيناريو نقص محتمل، لأن الإنتاج غير قادر على مواكبة الزيادة في الطلب. لكن السؤال يظل معقدا. لأنه حتى لو عرفنا احتياجاتنا للغد، فكيف ستتطور المواد الكيميائية، خاصةً أن بدائل المعادن النادرة، وهي عائلة من المعادن المحددة للغاية، لا تزال غير متوفرة؟.