أمازون تعتزم استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تعتزم شركة أمازون الأمريكية استثمار مبلغ إضافي قدره 10 مليارات يورو (نحو 7ر10 مليار دولار) في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن عملاق التجزئة عبر الإنترنت وخدمات الحوسبة السحابية اليوم الأربعاء.
وأشارت أمازون إلى أن معظم هذه الاستثمارات سيتم توجيهها إلى خدمات الإنترنت السحابية بالشركة.
وأوضحت أمازون أنها ستنفق 8ر8 مليار يورو على توسيع شركتها التابعة للحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" في منطقة حول فرانكفورت بحلول عام 2026، لافتة إلى أن هذا المبلغ سيتم استخدامه لتمويل أعمال البناء وتشغيل مراكز البيانات، بالإضافة إلى شراء المعدات والبرمجيات.
وتابعت أمازون بالقول إنه سوف يتم تخصيص جزء أصغر من الاستثمارات الإضافية لتوسيع عمليات اللوجستيات والروبوتات بالشركة، بالإضافة إلى إنشاء مبنيين جديدين كبيرين للمكاتب التجارية في ألمانيا.
وأعلنت أمازون التي تقوم بالفعل بإنشاء برج تجاري في العاصمة الألمانية برلين، اليوم عن خطط لبناء مجمع مكاتب رئيسي ثانٍ كبير لعملياتها في ألمانيا، بمدينة ميونخ.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد موظفي أمازون في ألمانيا إلى 40 ألف موظف دائم بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 36 ألف موظف في عام 2023.
ويعمل حاليا أكثر من 5ر1 مليون شخص في كل أنحاء العالم غالبيتهم في الولايات المتحدة لدى الشركة الأمريكية التي تأسست في عام 1994.
وكانت أمازون أعلنت في أيار/مايو الماضي إنشاء سحابة جديدة لأوروبا تحت اسم "ايه دبليو إس يوربيان سوفيرين كلاود" بتكلفة تبلغ 8ر7 مليار يورو، ومن المقرر أن تكون المنطقة الأولى لهذه الشركة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.
وبناء على ذلك، حددت الشركة إجمالي المبلغ المخطط للاستثمار في ألمانيا في ذلك الوقت بمبلغ 8ر17 مليار يورو. وتدعي أمازون أنها استثمرت أكثر من 77 مليار يورو في البلاد منذ عام 2010.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شخص الولايات المتحدة يارا بيانات عدد بير السحاب ثمار درة الرو مراكز كاتب تجارية معدات عمليات جمال كفور مليار دولار كان ولايات مراكز البيانات الامر نهاية رين التجزئة مدينة ميونخ توسيع موظفي بوت أنا حاب حدة لعمليات التجارية ملیار یورو فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
كوبيليوس لـ "يورونيوز": الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 70 مليار يورو على الأقل لتعزيز التنقل العسكري
حذر كوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة.
في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كشف المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو لتكييف البنية التحتية الحيوية لتسهيل نقل القوات والمعدات العسكرية عبر دول التكتل في حالة حدوث نزاع.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "يورونيوز"، حيث شدد كوبيليوس على أهمية تعديل الممرات البرية والبحرية والجوية والسكة الحديدية بشكل عاجل.
وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل 500 مشروع رئيسي ضروري لتحقيق هذا الهدف، وتشمل هذه المشاريع توسيع الموانئ والمطارات، وإعادة تصميم الأنفاق لاستيعاب المعدات الثقيلة، وتعزيز جسور السكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تنفيذ عمليات نقل سريعة وفعالة للقوات والمعدات داخل التكتل وبين الدول الشريكة، بما يتماشى مع معايير الناتو.
وقال كوبيليوس: "نحن بحاجة إلى تطوير هذه البنية التحتية وفقًا لتخطيط الناتو"، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث الطرق والجسور، بل يشمل أيضًا وضع استراتيجيات فعالة لحماية هذه النقاط الاستراتيجية المهمة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المتطلبات القانونية التي قد تعيق التنقل العسكري.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعةهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟التنقل العسكري: أكثر من مجرد بنية تحتية
التنقل العسكري ليس مجرد قضية مرتبطة بالمعدات والقوات، بل يتعلق أيضًا بالقدرة على تعبئة هذه الموارد بسرعة واستخدامها كرادع ضد أي تهديد محتمل. ومع ذلك، فإن البيروقراطية الزائدة، والإجراءات غير الموحدة بين الدول الأعضاء، ونقص البنية التحتية المناسبة، كلها عوامل تعيق حاليًا قدرة الاتحاد الأوروبي وحلفائه على الاستعداد بفعالية لأي عدوان مستقبلي.
على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي أن دبابات تابعة لإحدى الدول الأعضاء تم رفض مرورها عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن التي حددتها لوائح المرور المحلية.
فكرة "شنغن العسكرية" تكتسب زخمًا جديدًا
فكرة إنشاء منطقة شبيهة بـ"شنغن" للتنقل العسكري ليست جديدة، إذ تم تداولها منذ عقد من الزمن. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اكتسبت هذه الفكرة زخمًا جديدًا، خاصة مع إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وحذركوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة. كما أكد على أهمية وجود مثل هذه الصناعات بالقرب من مناطق الصراع المحتملة لضمان استجابات سريعة.
تمويل الطموحات الدفاعية
مع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تمويلية كبيرة. أشار توني ميرفي، رئيس المحكمة الأوروبية للمحاسبات، إلى أن 44٪ من ميزانية التنقل العسكري الحالية ذهبت إلى دول مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا، لكن التخصيص الإجمالي للفترة 2021-2027 يظل متواضعًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وفي محاولة لسد هذه الفجوة، خصص الاتحاد الأوروبي كامل ميزانيته البالغة 1.7 مليار يورو لعام 2023 كإشارة سياسية، مما أدى إلى فجوة تمويل محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية الفترة الميزانية التالية.
لكن كوبيليوس يرى أن هناك فرصًا يمكن استغلالها، مثل إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التماسك أو صندوق النقل لدعم المشاريع الدفاعية. وشدد المفوض على أنه "يجب أن نبحث عن جميع الفرص المتاحة، لأن الاستثمار في صناعة الدفاع هو استثمار في التنمية الاقتصادية أيضًا. إنه خلق وظائف جديدة".
خارطة طريق للمستقبلللتأكد من تحقيق هذه الطموحات، أعلن كوبيليوس بالتعاون مع أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط لمراجعة جميع التشريعات القائمة التي تؤثر على التنقل العسكري، وتحديد وتحديث البنية التحتية الحرجة اللازمة لنقل القوات والمعدات، على أن يتم اعتماد بيان مشترك حول هذه الجهود قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات محددة بشأن تخصيصات الدفاع ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة (الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034)، إلا أن كوبيليوس أكد على أهمية برامج الاتحاد الأوروبي الحالية في تشجيع المشتريات المشتركة والمزيد من التوافق مع معايير الناتو. واختتم كوبيليوس قوله: "هذه البرامج تحتاج أيضًا إلى قوة مالية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي سويسرا المحايدة تنضم إلى مشروع التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي قضية اختفاء إميل سولاي في فرنسا: جدّا الطفل المفقود واثنان من أفراد العائلة رهن الاعتقال السياسة الأوروبيةدفاعالحركة والتنقلقوات عسكرية