مطالبة فلسطينية بفتح تحقيق دولي عن إعدام الطبيب إياد الرنتيسي في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الجديد برس:
استشهد رئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان الطبيب، إياد الرنتيسي، داخل سجون الاحتلال، وفق ما أفادت تقارير صحافية.
وتعليقاً على خبر الاستشهاد، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بياناً جاء فيه أنه “بعد إعلان استشهاد الطبيب الرنتيسي، ومن قبله الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال، نناشد كل المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين جرى اختطافهم من المستشفيات في قطاع غزّة، وهم يقومون بواجبهم الإنساني”.
بدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، باستشهاد الرنتيسي، داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب، واصفاً الأمر بـ”الجريمة المروعة” التي تستوجب تحقيقاً دولياً.
وأشار إلى أن حادثة الاستشهاد وقعت قبل عدة شهور، لكن الاحتلال تكتّم على استشهاده، ولم يعلن عن جريمته الوحشية، موضحاً أن الاحتلال أعدم الطبيب الرنتيسي من خلال قوة سجانين إسرائيلية حيث عرضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه.
وقال إن هذه الجريمة بحق الطبيب، تُعيد للذاكرة جريمة سابقة أعدم الاحتلال خلالها الطبيب عدنان البرش داخل السجون بعد تعريضه للتعذيب بشكلٍ ممنهج، كذلك تذكر بجريمة إعدام الاحتلال لـ499 من الكوادر الطبية، واعتقال 310 كادراً طبياً يتعرضون للتعذيب الشديد داخل السجون في إطار إبادتهم وإعدامهم أمام صمت دولي فظيع وغير مسبوق.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي، وأدان بأشد العبارات عمليات الاعتقال والقتل والإعدام الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الكوادر الطبية، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها جيش الاحتلال أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم قضيتي إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش، وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم.
كما دعا أيضاً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والحقوقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج العاجل عن جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بشكلٍ فوري وعاجل ودون مماطلة.
هذا وكشف إعلام إسرائيلي، الثلاثاء، عن استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز “الشاباك” في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر الماضي، فيما لم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص استشهاد الرنتيسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المکتب الإعلامی المجتمع الدولی إیاد الرنتیسی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.
انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالاتونصت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.