مطالبة فلسطينية بفتح تحقيق دولي عن إعدام الطبيب إياد الرنتيسي في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الجديد برس:
استشهد رئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان الطبيب، إياد الرنتيسي، داخل سجون الاحتلال، وفق ما أفادت تقارير صحافية.
وتعليقاً على خبر الاستشهاد، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بياناً جاء فيه أنه “بعد إعلان استشهاد الطبيب الرنتيسي، ومن قبله الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال، نناشد كل المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين جرى اختطافهم من المستشفيات في قطاع غزّة، وهم يقومون بواجبهم الإنساني”.
بدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، باستشهاد الرنتيسي، داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب، واصفاً الأمر بـ”الجريمة المروعة” التي تستوجب تحقيقاً دولياً.
وأشار إلى أن حادثة الاستشهاد وقعت قبل عدة شهور، لكن الاحتلال تكتّم على استشهاده، ولم يعلن عن جريمته الوحشية، موضحاً أن الاحتلال أعدم الطبيب الرنتيسي من خلال قوة سجانين إسرائيلية حيث عرضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه.
وقال إن هذه الجريمة بحق الطبيب، تُعيد للذاكرة جريمة سابقة أعدم الاحتلال خلالها الطبيب عدنان البرش داخل السجون بعد تعريضه للتعذيب بشكلٍ ممنهج، كذلك تذكر بجريمة إعدام الاحتلال لـ499 من الكوادر الطبية، واعتقال 310 كادراً طبياً يتعرضون للتعذيب الشديد داخل السجون في إطار إبادتهم وإعدامهم أمام صمت دولي فظيع وغير مسبوق.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي، وأدان بأشد العبارات عمليات الاعتقال والقتل والإعدام الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الكوادر الطبية، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها جيش الاحتلال أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم قضيتي إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش، وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم.
كما دعا أيضاً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والحقوقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج العاجل عن جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بشكلٍ فوري وعاجل ودون مماطلة.
هذا وكشف إعلام إسرائيلي، الثلاثاء، عن استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز “الشاباك” في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر الماضي، فيما لم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص استشهاد الرنتيسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المکتب الإعلامی المجتمع الدولی إیاد الرنتیسی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023